تتصدر ولايات الوطن: حجز 56.000 قرص مضغوط مقلد في الجلفة منذ بداية 2013

حجزت الفروع المتخصصة في مكافحة المساس بالملكية الفكرية التابعة لمديرية الأمن الوطني ما يقارب "200.000 قرص مضغوط مقلد خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2013″ حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عميد الشرطة بعزيز لعراس. وأوضح العميد لعراس في مداخلته خلال منتدى الأمن الوطني المخصص ل"دور الشرطة في حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" أنه منذ بداية العام الجاري تم حجز ما لا يقل عن "158.000 قرص مضغوط مقلد" ومعالجة "145 قضية متعلقة بالمساس بالملكية الفكرية".
وأشار المتحدث بالمناسبة إلى أن ولاية الجلفة "تتصدر القائمة" حيث تم حجز خلال نفس الفترة "56.000 قرص مضغوط مقلد" من مجموع 158.000 تم مصادرتها عبر كامل التراب الوطني. وأضاف العميد في ذات السياق أن الجرائم الأكثر شيوعا في مجال التأليف هي "استنساخ الأقراص المضغوطة" التي عرفت "تنامي سريع خصوصا مع التطور التكنولوجي والمعلوماتي الذي ساهم بشكل كبير في تفشي الظاهرة".
وأوضح أنه بفضل التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية أصبح بالإمكان "استنساخ العشرات من الأقراص في وقت جد قصير وبإمكانيات محدودة" وهو ما "لم يكن مسموحا" في السابق خاصة قبل ظهور الأقراص المضغوطة. وأشار العميد إلى أن عدد القضايا المتعلقة بالمساس بحماية المؤلف والتي تم معالجتها لم تتعدى 20 قضية في سنة 2005 مقابل 259 سنة 2011 علما أنه تم الإمضاء على بروتوكول اتفاق سنة 2003 بين الأمن الوطني و الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لتعزيز حماية الملكية الفكرية.
وتم لهذا الغرض إنشاء 48 فرعا متخصصا في حماية الملكية الفكرية ومكافحة المساس بها وهي فروع تابعة لمديرية الأمن الوطني تتكفل باستقبال البلاغات والقيام بالإجراءات الجزائية بما يكفل حقوق المؤلف المعنوية والمادية.
كما تقوم الفروع بعمليات تدخل فجائية بالساحات العمومية والمحلات لمصادرة الأقراص والمصنفات المقلدة مستعينين بخبرة الأعوان المكونين في مجال مكافحة التقليد. الديوان الوطني لحقوق المؤلف الذي يحتفل هذا الشهر بالذكرى الأربعين لإنشائه (26 أفريل 1973)هو هيئة مكلفة بالتسيير الجماعي لحقوق المؤلف وحماية مصالحه المعنوية والمادية. ويعمل الديوان أيضا على مراقبة سوق النشر والإبلاغ عن ظاهرة الاستنساخ علما أنه ( الديوان) متواجد عبر 14 وكالة و03 مديريات جهوية.
وكالة الأنباء الجزائرية