حجزت الفروع المتخصصة في مكافحة المساس بالملكية الفكرية التابعة لمديرية الأمن الوطني ما يقارب “200.000 قرص مضغوط مقلد خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2013″ حسب ما أفاد به أمس عميد الشرطة بعزيز لعراس، وأوضح المتحدث في مداخلته خلال منتدى الأمن الوطني المخصص ل”دور الشرطة في حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة” أنه منذ بداية العام الجاري تم حجز ما لا يقل عن “158.000 قرص مضغوط مقلد” ومعالجة “145 قضية متعلقة بالمساس بالملكية الفكرية”. وأشار إلى أن ولاية الجلفة “تتصدر القائمة” حيث تم حجز خلال نفس الفترة “56.000 قرص مضغوط مقلد” من مجموع 158.000 تم مصادرتها عبر كامل التراب الوطني، وأضاف العميد في ذات السياق أن الجرائم الأكثر شيوعا في مجال التأليف هي “استنساخ الأقراص المضغوطة” التي عرفت “تنامي سريع خصوصا مع التطور التكنولوجي والمعلوماتي الذي ساهم بشكل كبير في تفشي الظاهرة”. وأوضح أنه بفضل التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية أصبح بالإمكان “استنساخ العشرات من الأقراص في وقت جد قصير وبإمكانيات محدودة” وهو ما “لم يكن مسموحا” في السابق خاصة قبل ظهور الأقراص المضغوطة، مشيرا إلى أن عدد القضايا المتعلقة بالمساس بحماية المؤلف والتي تم معالجتها لم تتعدى 20 قضية في سنة 2005 مقابل 259 سنة 2011، علما أنه تم الإمضاء على بروتوكول اتفاق سنة 2003 بين الأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لتعزيز حماية الملكية الفكرية. وتم لهذا الغرض إنشاء 48 فرعا متخصصا في حماية الملكية الفكرية ومكافحة المساس بها وهي فروع تابعة لمديرية الأمن الوطني تتكفل باستقبال البلاغات والقيام بالإجراءات الجزائية بما يكفل حقوق المؤلف المعنوية والمادية، كما تقوم الفروع بعمليات تدخل فجائية بالساحات العمومية والمحلات لمصادرة الأقراص والمصنفات المقلدة مستعينين بخبرة الأعوان المكونين في مجال مكافحة التقليد.
