محكمة تيزي وزو تصدر احكاما متفاوتة ل13 متهم بجنحة الرشوة و التزوير

فضيحة بنك البركة بتيزي وزو

طالب النائب العام لدى محكمة الجنح لتيزي وزو بتسليط عقوبة 2 الى 10 سنوات حبسا نافذة ل13 متهم متابعين بجنحة الرشوة و التزوير و استعمال المزور في الوثائق الادارية . فصول القضية تعود حسب مصادر قضائية الى تاريخ 13/12/2009 عندما تقدم كل من ع-عبد القادر مدير بنك البركة الجزائريوكالة تيزي وزو و وكيل المدير ا- مخلوف بشكوى الى السيد وكيل الجمهورية لدى مجكمة تيزي وزو ضد كل من المتهمين ب-امين/ج-سمينة/ب-شهرة/ه-رشيد/م-شريف/س-فوزية/ب-العربي/ش-معمر/ز-نوردين/ز—عبد القادر/او-عبد القادر/ مفادها قيام هؤلاء و بقصد الحصول على تمويل لشراء سيارة سياحية و اودعوا بالبنك ملفات التمويل مرفقة بوثائق ادارية لاسيما تلك المتعلقة بنشاطهم المهني و كشف الرواتب الشهرية و شهادة الاقامة و بعد ذلك راود البنك الشك حول صحة الوثائق المدفوعة بملفات المشتكي منهم و بعد التحريات التي قامت بها المفتشية العامة للبنك تبين بان بعض الوثائق المقدمة بالملفات و المتمثلة في كشف الرواتب –شهادة الاقامة و كشف جساب الجاري البريدي –شهادة العمل و الاختام و الامضاءات الموضوعة بالوثائق المتهمين اثناء مثولهم امام المحكمة اعترفوا بالتهم المنسوبة اليهم .