زوروا ملفات اقتناء سيارات سياحية مودعة ببنك البركة

التماس 10 إلى 12 سنة حبسا ضد 13 متهما

التمس أول أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو تسليط عقوبة تتراوح بين 10 إلى 12 سنة حبسا نافذا ضد 13 متهما متابعين بجنحة الرشوة، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، التي وقعت ضحيتها جامعة تيزي وزو، بريد الجزائر، بلدية تيزي وزو، متوسطة بليل محمد ومدرسة آيت تودرث بواسف.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 13 ديسمبر ,2009 حيث تقدم المدعو (ع،ع،ق) مدير بنك البركة الجزائري بتيزي وزو ونائبه المدعو (ا،م) بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو والمتضمنة قيام كل من المدعو (ب،ا)، (ج،س)، (ب،ش)، (ه،ر)، (م،ش)، (س،ف)، (ب،ا)، (ش،م)، (ز،ن)، (ز،ع،ا) و(ا،ع،ا) بالتزوير واستعماله والرشوة قصد الحصول على تمويل موجه لاقتناء سيارات سياحية من نوع ''هيونداى''، ''اتوس '' وغيرها، حيث أودع المتهمون ملفاتهم مرفقة بوثائق إدارية مزورة التي يتطلبها الملف خاصة منها المتعلقة بكشف الرواتب الشهرية وشهادة الإقامة بتواطؤ مع أحد موظفي البنك الذي تلقى رشوة، حيث تبين خلال مراجعة الملفات عدم صحتها، وقامت على خلفية ذلك المفتشية العامة للبنك بتحريات بينت أن محتوى الملف يضم وثائق مزورة منها المتعلقة بكشف الرواتب، شهادة الإقامة، شهادة العمل، الأختام والإمضاءات وغيرها ليست صحيحة، وتم توجه التهمة لأصحاب الملفات المقدر عددهم ب 13 شخصا متهما بالتزوير واستعماله وكذا دفع رشوة، حيث تم استدعاؤهم للتحقيق معهم وأحيلوا على العدالة ليعاقبوا طبقا للقانون.
خلال التحقيق اعترف المتهمون بالوقائع المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم تحصلوا على تسهيلات للحصول على قرض بنكى واعترفوا أنهم سلموا الرشوة للمتهم ''ر،م'' لتسهيل تمرير ملفاتهم، ليتراجعوا خلال الجلسة عن التصريحات التي أدلوا بها، وكيل الجمهورية وأمام خطورة الوقائع التمس إنزال عقوبات تتراوح بين 10 و12 سنة ضد المتهمين في انتظار النطق بالحكم النهائي الأسبوع المقبل.