أبدى العديد من المعلمين والأساتذة بولاية سطيف ممن استفادوا من فترة تكوين في إطار برنامج وزارة التربية الوطنية، منذ سنوات، استياءهم الشديد من عدم منحهم اعتماد الشهادات التي تحصلوا عليها عند نهاية التكوين، من طرف "مفتشية الوظيف العمومي" التي لم تراع تماما فترة التكوين، فيما اكتفى القائمون بتسليم شهادة نهاية التكوين التي لا تفيد في شيء. وحسب هؤلاء، فإنهم استفادوا من مرحلة تكوين على أن يستفيدوا في النهاية من امتيازات، كالحصول على "شهادة جامعية" تساوي الشهادة الحالية المسلمة من قبل المدارس ومعاهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم، كما يستفيد هؤلاء من تثمين التكوين من جوانبه الاجتماعية والمهنية، وذلك بإعادة تصنيف المتخرجين ضمن السلم الجديد الخاص بالوظيف العمومي. كما كان من المفترض أن يستفيد هؤلاء من الترقية الداخلية والتسجيل على قوائم التأهيل للرتب العليا وغير ذلك، وهذا حسب مراسلة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، التي وجهها قبل بداية التكوين لكل المعنيين بالبرنامج. غير أن كل هذا راح أدراج الرياح حينما تفاجأ هؤلاء بعدم اعتماد شهادتهم، مع العلم أن الإقصاء مسّ من لا يحمل شهادة "البكالوريا"، لكن المعلمين في المقابل لديهم "شهادة معادلة" إدارية سلمتها لهم مصالح "مفتشية الوظيف العمومي" على أساس إمكانية الالتحاق بكل رتبة تشترط شهادة "البكالوريا"، وهذا ما يعني ذهاب سنوات من التكوين سدى، حيث تكوّن هؤلاء مدة " 3 ثلاث سنوات" في هذا البرنامج زيادة على سنوات التكوين لدى "جامعة التكوين المتواصل"، إذ تحصلوا على "شهادة الدراسة الجامعية التطبيقية في فرع التوجيه المدرسي والمهني. وتمنى هؤلاء، على الأقل، تصنيفهم في "الرتبة 11" عوض تلك الحالة، إلا أنه رغم ذلك لم تعترف الجهات المعنية بأي شهادة مما ذكر. وعلى هذا الأساس، يرجو المعنيون من الوزارة الوصية و"مفتشية الوظيف العمومي" أن ينظروا لسنوات تكوينهم بعين موضوعية ويطالبون باعتماد شهاداتهم بحكم أن برنامج التكوين ليس من خيارهم الشخصي بل هو خيار الوزارة.
