4مراسلين من خنشلة أمام محكمة الجنح بتهمة القذف

فيما أدانتهم المحكمة الإبتدائية بغرامة خمسة ملايين سنتيم لكل صحفي

امتثل صباح هذا اليوم الأربعاء أربعة مراسلين من ولاية خنشلة أمام محكمة الجنح بمجلس قضاء أم البواقي بتهمة القذف، وحسب نص بيان الفدارلية الوطنية للصحفيين الجزائريين عن متكب عنابة فإن هذه المحاكمة جاءت على خلفية مقال صحفي مشترك بين المراسلين الأربعة تم نشره بداية السنة الجارية تضمن شكوى عدد من الجمعيات وعمال وموظفي المركب الرياضي بخنشلة إلى السلطات المحلية والوزارة الوصية ضد مدير المركب اتهموه فيها بتطبيق العروشية والمحسوبية في التوظيف لمناصب مالية جديدة ومنحها لأشخاص خارج القطاع وحرمان عمال الشبكة به من الذين قضوا أزيد من 10 سنوات عمل متواصل، وحسب ذات البيان فإن مدير المركب قد سارع إلى رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء المراسلين بتهمة القذف لدى محكمة خنشلة، وعلى الرغم من تقديمهم لنسخ من بيان الجمعيات وشكاوى العمال المتظلمين وبطاقات تعريفهم وتوقيعاتهم لدى المحكمة الابتدائية فضلا عن اعتراف شهود المدير بحصول صفقة بينه وبين العمال المشتكين مقابل عدم تقديم شهادتهم أمام القضاء إلا أنها أدانتهم جميعا بغرامة 05 ملايين سنتيم، ليبقى بذلك حق الصحفي في الحرية والبحث عن الحقيقة محل جدل كبير بالجزائر الديمقراطية، وقد كشف مصدر مقرب من الفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائرين بأن الفدرالية ستعمل على التحقيق في القضية والدفاع عن حقوق هؤلاء الزملاء الذين لم يقوموا سوى بنقل شكاوي موثقة لعمال مظطهدين، محققين بذلك مسعى رئيس الجمهورية في التبليغ عن الفساد ومكافحته.