أزمة السيولة تهدّد بفشل موسم العمرة 2011

أجهزة البنوك و البريد مطالبة بإيجاد الحلول قبل شهر رمضان و نقص الأوراق الإئتمانية يُلهِب أسعار السيّارات و الماشية و يُحدِث فوضى بأسواق الجملة

شرعت لجنة متخصّصة مستحدثة على مستوى وزارة المالية في دراسة الأسباب الكامنة وراء أزمة السيولة في الجزائر و مباحثة الحلول اللازمة لوأدها في ظرف شهرين على الأكثر.. لتمكين الحكومة من إمضاء موسم عمرة هادئ من خلال التنسيق مع وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال لتزويد مكاتب البريد و الشبابيك بنسبة كافية من الأوراق الإئتمانية تحسبا لشهر رمضان و بداية الحجز للعمرة . كشفت مصادر ذات صلة بالملف أن وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية و عدد من المؤسسات البنكية شكّلت لجنة لدراسة أسباب أزمة السيولة و إيجاد الحلول المناسبة قبل شهر رمضان و انطلاق موسم العمرة 2011 . و أفادت ذات المصادر في لقاء ب "سطيف نت" أنه رغم الحلول التي انتهجتها مكاتب البريد في الآونة الأخيرة تحت إشراف الوزير موسى بن حمادي شخصيا لتوفيرالسيولة المالية إلا أن الأزمة ازدادت حدّتها نتيجة الزيادات الأخيرة التي شهدتها أجور بعض الفئات من الوظيف العمومي و أسلاك الأمن زيادة على صرف منح نهاية السنة و التعويضات و هو ما أدى إلى تفاقم الوضع أكثر لاسيما و أن المواطنين و زبائن بريد الجزائر باتوا يرفضون ضخ أموالهم بالمؤسّسات البريدية نتيجة عجزهم عن إعادة استخراجها بفعل استفحال المشكل . و قالت مصادرنا أن اللجنة المشتركة مطالبة بإيجاد الحلول و توفير سيولة كافية لتغطية جل مكاتب البريد لاسيما في المناطق المعزولة في ظرف شهرين للتمكن من امتصاص غضب المواطنين الذين تكثر مصاريفهم مع بداية الصيف خاصة و أنه سيتزامن هذه السنة مع شهر رمضان و موسم العمرة الذي ترتفع تكاليفه عن 150 ألف دينار للفرد . و قال المصدر الذي أورد "سطيف نت" بالخبر أن الدراسة المنجزة لمباحثة آثار أزمة السيولة و سبل حلها أفضت إلى أن هذه الأخيرة تسبّبت في ارتفاع نسبي لأسعار المواشي و السيّارات و فوضى عارمة بأسواق الجملة التي تكون المعاملات المالية على مستواها نقدية و مرتفعة مقارنة بأسواق التجزئة . و أكّد محدّثنا في سياق ذي صلة ، أن قرار الحكومة بإرجاء التعاملات بالصكوك للمبادلات المالية التي ترتفع عن 50 مليون سنتيم إلى شهر سبتمبر القادم سيتسبّب في مضاعفة حدّة أزمة السيولة التي انتقلت عدواها إلى المؤسسات البنكية و المصرفية بعد أن كانت منحصرة في قطاع البريد . و بناءا على ذلك شدّد ذات المتكلّم على ضرورة إيجاد حلول جذرية خلال الأسابيع القادمة لاحتواء أزمة السيولة بشكل نهائي بدل الحلول الترقيعية التي لا تفيد في شيء من خلال تعميم آليات الدفع الإلكتروني و بطاقات المغناطيسية و وضع حدّ للتعاملات النقدية.