تنسيقية الحرس البلدي تقرر الخروج للشارع قريبا

قررت التنسيقية الوطنية الخروج في احتجاجات عارمة بحر هذه الأيام في كل الولايات من أجل الضغط على الوصاية للتعامل مع ملفهم بجدية أكبر، وهذا قبل موعد التفاوض القادم المقرر يوم 30 مارس القادم، حيث وصلت المحادثات الأخيرة التي جمعت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بالوصاية، إلى طريق مسدود خلال المفاوضات الأخيرة أول أمس على حد تعبيرهم، لتقرر وزارة الداخلية والجماعات المحلية إرجاءها إلى غاية 30 مارس، وهذا أشعل غضب أعوان الجرس البلدي وردهم للخروج للشارع.
وأكد قياديون من التنسيقية، أمس، ل"أخبار اليوم" أن الحوارات التي دارت مع الوصايا لم تأت بجديد رغم الاحتجاجات المتكررة التي شنوها على مستوى 38 ولاية عبر الوطن، شارك فيها 29 الف عنصر من الحرس البلدي لتحقيق مطالبهم التي تعتبر حقا مشروعا طال انتظار تجسيده، ورغم سلسلة الحوارات لم يحصدوا بعد على مطلبهم الرئيسي المتمثل في مطلب الاعتراف أولا وأخيرا بتضحيات الحرس البلدي خلال العشرية السوداء، وبقي ملفهم في مكانه، منددين بلجوء ممثلي الوصايا إلى سياسة التسويف والتأجيل ورفض استغلال الفرص الممنوحة للوصايا من اجل وضع حل نهائي لملفهم وهو ما يدخل في اطار التلاعب لكسب الوقت.
كما اكدت التنسيقية أنها ستلجأ للشارع مجددا والعودة إلى الاحتجاجات في حالة ما إذا رفضت الوزارة الوصية الانصياع لمطالبهم، موضحة ان " الكرة بيد الوزارة وهي المسؤولة عما يحدث بعد 02 مارس، حيث تدرس فيه بعض الأمور التي تخص الحوار مع الوزارة والنظر في الحالة الراهنة للوطن وسوف نسجل موقفنا مادمنا جزائريين ولنا الحق في ذلك، وهذا كله مرتبط بنتائج الحوار وان لم تكن مرضية لابد من الاحتجاج ليس لدينا خيار ثاني"، معلنة رفضها القطعي للتسوية الثلاثية، التي طرحها الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وحددت التنسيقية مطالبها في الاعتراف الرسمي بتضحيات السلك الذي قدم النفس والنفيس، منح الانتداب لوزارة المجاهدين، توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 31/12/2007، إعادة الموقوفين والمشطوبين إلى مناصبهم كأعوان امن في المؤسسات واستفادتهم من التقاعد ولديهم عمل خارج السلك وعددهم يوفق 400، الزيادة في أجور المتقاعدين، ومع إذا أمكن قروض بنكية بدون فوائد للاستثمار والإصلاح الزراعي.