أعوان الحرس البلدي يهدّدون بالعودة إلى الاحتجاجات

هدّدت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بالعودة إلى الاحتجاجات بداية من مطلع الشهر الداخل في حال لم يتمّ أخذ التدابير اللاّزمة، وذلك ما سيتّضح أكثر خلال اجتماع أعضائها الطارئ المقرّر يوم 01 مارس، وفي اليوم الموالي ستجتمع التنسيقية مع وزارة الداخلية والجماعات المحلّية للنّظر في مطالب هذه الفئة، مشيرة إلى رفضها القطعي للتسوية الثلاثية التي طرحها الاتحاد العام للعمّال الجزائريين.
ذكرت التنسيقية في البيان الذي تسلّمت (أخبار اليوم) نسخة منه، أنه هذا اللقاء الذي سيجمعها مع وزارة الداخلية يوم 02 مارس المقبل من شأنه دراسة العديد من الأمور التي تخصّ الحوار معها والنّظر في الحالة الرّاهنة للوطن، وسوف يتمّ تسجيل الموقف النّهائي من خلال هذا الاجتماع. وأضاف البيان أنه في حال إذا ما رفضت الوزارة الوصية الانصياع لمطالبهم هدّدت التنسيقية بالعودة إلى الاحتجاجات (الكرة بيد الوزارة وهي المسؤولة عمّا يحدث بعد 02 مارس، حيث تدرس فيه بعض الأمور التي تخصّ الحوار مع الوزارة والنظر في الحالة الرّاهنة للوطن، وسوف نسجّل موقفنا مادمنا جزائريين ولنا الحقّ في ذلك، وهذا كلّه مرتبط بنتائج الحوار، وإن لم تكن مرضية لابد من الاحتجاج فليس لدينا خيار ثاني). وتتمثّل مطالب التنسيقية التي دعت إليها وزارة الداخلية في الاعتراف الرّسمي بتضحيات السلك الذي قدم النّفس والنّفيس، منح الانتداب لوزارة المجاهدين، توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي للفترة الممتدّة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 31/12/2007، إعادة الموقوفين والمشطوبين إلى مناصبهم كأعوان أمن في المؤسسات واستفادتهم من التقاعد ولديهم عمل خارج السلك وعددهم يوفق 400، إلى جانب الزيادة في أجور المتقاعدين، وكذا قروض بنكية دون فوائد للاستثمار والإصلاح الزارعي.