تجار بئر توتة يعودون إلى نشاطهم

تفاجأ أغلب السكان ببئر توتة بضواحي الجزائر من قرار الغلق الفجائي لمحلاتهم وشل النشاط التجاري بداية هذا الأسبوع مما أخلط أوراق الزبائن الذين تاهوا وتعذر عليهم التبضع لاسيما وأن محلات ذات أنشطة أساسية أنزلت ستائرها كالمخابز وباعة المواد الغذائية، وكان قرار الغلق دون سابق إنذار وظهرت ستائر المحلات موصدة بعد أن دخل التجار في إضراب وشنوا حركة احتجاجية مطالبين بتحسين أوضاعهم والنظر في مشاكلهم اليومية لاسيما وأنهم يقدّمون خدمة ضرورية لسكان بلدية بئر توتة تمنح لهم التزود بالحاجيات الاستهلاكية الضرورية.
نسيمة خباجة
وعبّر التجار عن جملة من المشاكل في حديثهم إلى أخبار اليوم منها وضعية الطرقات غير المهيأة وكذا ارتفاع نسبة الغرامات المفروضة من طرف مصالح الضرائب، إلى جانب مشكل ركن السيارات وتعرض الزبائن بصفة يومية إلى عقوبات من طرف الشرطة بسبب وضعية الركن أمام المحلات ومن ثمة تراجع نشاطهم التجاري وضعف مداخيلهم، كل تلك العراقيل دفعتهم إلى شن الإضراب وغلق ستائر محلاتهم وشل النشاط التجاري في وجه الزبائن وهو المشكل الذي صادفه الزبائن، بحيث تعذر عليهم التزود ببعض المواد الغذائية على غرار الخبز والحليب وباقي المواد الاستهلاكية الضرورية الأخرى.
أحد التجار عبر بالقول أن الإضراب هو شرعي بسبب المشاكل التي يتخبط فيها التجار عبر ذات البلدية على أكثر من صعيد فمن اهتراء الطرقات المحاذية للمحلات وانتشار الغبار مما يؤثر على السلع، إلى مشكل الركن الذي يصادفه أصحاب المحلات وحتى الزبائن واحتمال تعرضهم إلى عقوبات ردعية روتينية من طرف الشرطة بسبب وضعية الركن إلى جانب ارتفاع مستويات الضرائب وتراجع المداخيل بسبب ضعف النشاط التجاري لبعض المحلات.
المواطنون من جهتهم أبانوا حيرتهم من الإضراب المفاجئ الذي شنه أصحاب المحلات دون سابق إنذار مما عرقلهم عن اقتناء حاجياتهم الضرورية يوم الإضراب كما عبرت به إحدى السيدات، (تفاجأنا لقرار الغلق الذي اتخذه أصحاب أغلب المحلات لاسيما المخابز وتجار المواد الغذائية، مما أجبرنا على التنقل إلى محلات ببلديات مجاورة من أجل التزود ببعض المواد الاستهلاكية)، ولحسن الحظ أن الإضراب لم يدم لفترة طويلة بعد توسط السلطات المحلية الممثلة في بلدية بئر توتة التي نقل التجار انشغالهم لها مباشرة.
وفي هذا الصدد تحدثنا إلى السيد حمداني لياس الأمين العام لبلدية بئر توتة الذي صرح أن الإضراب كان بصفة فجائية ونقل أصحاب المحلات انشغالهم إلى المصالح المختصة في البلدية لدراسة المشاكل، وبالفعل تمت دراستها وكان المشكل الأبرز مشكل ركن السيارات من طرف الزبائن وتعرضهم إلى عقوبات في إطار قيام الشرطة بمهامها وتيسير حركة المرور، وتم ضبط الأمور بالتنقل إلى مركز الشرطة والتفاوض مع بعض المصالح المكلفة بالمرور هناك ودراسة المشاكل التي طرحها التجار معهم واتخاذ حلول بشأنها وعادت الأمور إلى طبيعتها مباشرة، وفي اليوم الموالي تم فتح المحلات ومزاولة النشاطات بطريقة عادية.