امرأة تقود عصابة لتزوير الأختام

تمكنت مصالح الأمن من تفكيك شبكة مختصة في تزوير أختام المؤسسات الخاصة بالخزينة العمومية تضم ثلاثة متهمين على رأسهم امرأة تدعى (م.ر) باعتبارها موظفة بمكتب لصناعة الأختام، حيث استغلت وظيفتها لاستنساخ عدد من الأختام مكنت عددا من الضحايا باستخراج سجلات تجارية مزوّرة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 24 مليون سنتيم للسجل الواحد.
الإيقاع بعناصر الشبكة ويتعلق الأمر بكل من (س.م) و(م.ع) و (م.ر) تم بناء على تحريات فصيلة المساس بالممتلكات لمقاطعة الوسط لأمن ولاية الجزائر إثر الشكوى التي أودعها أحد الضحايا صاحب شركة خاصة بباتنة بتاريخ 11 أكتوبر 2010 ضد شخصان قاما بتقليد ختم مؤسسته واستعماله في إصدار فواتير باسمه وانه تفطن لذلك بعد أن تلقى استدعاء من مفتشية الضرائب بمروانة بولاية باتنة لتسوية وضعيته الجبائية عن معاملات لم يُجريها.
وبعد سلسلة من التحريات تمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية الفاعلين، حيث تم نصب لهما كمين أوقعهما متلبسين بالجرم المنسوب اليهما وهذا على مستوى البريد المركزي بعد أن ضربا موعدا لأحد الضحايا لوضع ختم على فاتورة مقابل 24 مليون سنتيم وبحوزتهما ختم خاص بالطرف المدني إضافة إلى أختام أخرى خاصة بعدد من الشركات، إضافة كذلك إلى الختم الخاص بالحقوق المحصلة لفائدة الخزينة والأوراق المختومة على بياض، وكذلك المحررات الصادرة عن إدارة الضرائب التي تم العثور عليها اثناء تفتيش سيارة المتهمين إلى جانب الوصل الخاص بصنع ختمين خاصين بالضحية (ب.منصور ) والتي تبين أنها كانت موجهة لاستعمال في الحصول على عقود صفقات أشغال الخاصة، وقد نفى أصحاب الأختام المحجوزة تسليمهم اختامهم للمتهم بغرض استعمالها.
كما توصلت التحريات إلى أن مصدر هذه الاختام سيدة تعمل بمكتب خاص لصناعة الأختام هذه الأخيرة أنكرت اثناء استجوابها التهمة المنسوبة إليها مصرحة أنها كانت تتسلم طلبات صنع الأختام وتقوم بإنجازها على أساس استعمالها في ما يخوله القانون وأنها لم تتعامل مع المدعو "م.ع" الذي صرح أنه كانت تقدم له تسهيلات للحصول على الأختام المحجوزة حيث كانت تسلكها له دون إيداع الوصولات كما هو معمول به.
ومن المنتظر أن يجيب المتهمون الثلاثة أثناء محاكمتهم عن أسئلة القاضي فيما يخص تهم تكوين جمعية أشرار تقليد أختام الغير والتزوير واستعماله في محررات عمومية وانتحال صفة الغير.