المؤسسات الصغيرة أكثر عرضة للهجمات الالكترونية

تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر الأكثر عرضة لمخاطر الجريمة الالكترونية مما يعكس أهمية وضع إستراتيجية لحماية رصيدها المعلوماتي، حسبما أبرزته أمس الثلاثاء مختصة في قانون الأعمال للإتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المعتدلة.
وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة هند بن ميلود -لدى تدخلها مباشرة من الجزائر العاصمة عن طريق الفيديو- وذلك خلال محاضرة حول (الأمن الالكتروني القانوني للمؤسسات) نظمت على هامش الصالون الدولي ال 15 للمستقبل الرقمي بوهران أن (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأقل معرفة للحماية من هجمات الإعلام الآلي والأقل تسلحا لمكافحة هذه الظاهرة).
وأفادت بأنه على هذه (العمل ضمن منظور وضع نظام للاحتياط واليقظة والوقاية لحماية البنية وبيانات هذه المؤسسات) وذلك من أجل رد الفعل للهجمات الالكترونية.
وقد عززت المؤسسات الكبرى سواء العمومية أو الخاصة أنظمتها المعلوماتية تجنبا للخسائر الاقتصادية والبيانات الحساسة و(يجب أن تعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حجم هذه المخاطر) تقول ذات المتحدثة.
وأشارت إلى أنه يتعين مساهمة الدولة أيضا لحماية المؤسسات ضد الهجمات الالكترونية ووضع إستراتيجية وطنية حقيقية لمكافحة هذه الظاهرة.
وذكرت المحامية بأنه لا يوجد فراغ قانوني بالجزائر في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية ولكن النصوص القانونية الحالية تستحق أن تكون (معززة) و(محينة) على حد تعبيرها.
(ويوجد منذ 2004 جهاز قانوني وبرنامج وطني لمكافحة الجريمة الالكترونية غير أن النصوص الحالية غير كافية وتحتاج إلى إثراء) -تضيف- نفس المحاضرة قائلة أنه ( ينبغي أيضا وضع نصوص خاصة لمكافحة هذه الآفة).
من جانب آخر، صرح الخبير في الاقتصاد عبد الحق لعميري أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن سياسة اقتصادية ترتكز على تحسين تأهيل الموارد البشرية وفعالية تسيير المؤسسات من شأنها السماح للجزائر بتحقيق نسب نمو تفوق 10 بالمئة على المدى القصير.
وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية صرح المتحدث أن (هذه الآفاق ليست وهمية إذ يتعين فقط على السلطات العمومية اعتماد استراتيجية اقتصادية جديدة بمناسبة تسطير المخطط الخماسي القادم 2015-2019).
ولدى تحليله لبيان مجلس الوزراء المنعقد يوم 7 ماي المنصرم أشار السيد لعميري إلى نقطتين أساسيتين و ( ايجابيتين للغاية) على حد قوله. وتتعلق النقطة الأولى بالتعليمات التي وجهها رئيس الدولة لتنظيم مشاورات وطنية ومحلية بمناسبة إعداد البرنامج 2015-2019 والنقطة الثانية بضرورة استخلاص الدروس من أخطاء الماضي.
ويرى هذا المختص في الاقتصاد أنه يبدو أن السلطات العمومية قد أدركت أن بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يتم بتحديد استراتيجية جديدة حول التنمية.
في هذا الخصوص ومن بين المبادرات الأولية التي يجب مباشرتها من أجل تحسين آداءات الاقتصاد الوطني، أكد ذات الخبير (ضرورة تحسين مستوى تأهيل الموارد البشرية من أجل الارتقاء بها إلى مستوى المعايير الدولية من جهة والإسراع في عصرنة تسيير المؤسسات والإدارات العمومية من جهة أخرى).