التأكيد بالجزائر على ضرورة مكافحة الجريمة الالكترونية في اطار "مسعى شامل"

أكد الامين العام لوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار عبد الرزاق هني اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة مكافحة الجريمة الالكترونية في اطار "مسعى شامل" و ايلاء الهيئات الوطنية و المؤسسات العمومية و الخاصة الاهتمام بالجريمة الالكترونية.
واوضح السيد هني لدى افتتاح ملتقى حول الجريمة الالكترونية نظمته مؤسستان جزائريتان متخصصتان في امن شبكات الاعلام الالي وهما شركة تامين شبكات الاعلام الالي و شركة "اي تي اس2" اننا "مطالبون كل حسب موقعه بالاندماج في مسعى شامل لمكافحة الجريمة الالكترونية الى جانب جميع الاطراف الفاعلة".
كما اشار السيد هني الى ضرورة احداث تكوين في مجال الجريمة الالكترونية وذلك -كما قال- لمكافحة "انجع" للجريمة الالكترونية في المؤسسات الجزائرية داعيا في هذا السياق الى المشاركة "الفعالة" للجامعات و المدارس و مراكز التكوين المهني الجزائرية.
و اضاف ان دائرته الوزارية تعكف على توعية المؤسسات الجزائرية حول مختلف الاخطار التي تستهدفها في مجال حماية المعطيات التي تخصهم سيما عبر الانترنت.
و اشار في هذا الخصوص الى بعض المعلومات التي يمكن للاجرام الالكتروني استغلالها على غرار ملفات الزبائن و تاريخ المبيعات و قوائم عقود المؤسسة و المعلومات حول المستخدمين و المعطيات المالية و البراءات و الصفقات.
في هذا الصدد اكد السيد هني على استعداد دائرته الوزارية للعمل بشكل "ملموس" من اجل تطوير النظام القانوني لمكافحة الجريمة الالكترونية و كذا جميع المبادرات التي تصب في هذا الهدف.
كما اكد ان "حملة اعلامية حول الوسائل القانونية و القضائية في مجال مكافحة هذه الافة ضرورية و واجبة".
الجريمة الالكترونية رهان حقيقي سنة 2013
من جانبه اكد المدير العام لشركة تامين شبكات الاعلام الالي عبد العزيز دردوري على "الرهانات الحقيقية" للجريمة الالكترونية سنة 2013.
و اشار في هذا الخصوص الى ارتفاع بنسبة 42 % للهجمات الالكترونية ضد المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة سنة 2012 من اجل "سرقة الملكية الفكرية" معتبرا ان الهجمات الالكترونية التي تطال المؤسسات الصغيرة "ستستمر في الزيادة لانها اكثر هشاشة و لا تتوفر على ادوات مقاومة الهجمات الالكترونية".
كما اوضح ان المؤسسات الصغيرة لا تولي في اغلب الاحيان اهتماما كبيرا بالوقاية من الهجمات الالكترونية معتقدة ان الشركات الكبرى هي المفضلة للاجرام الالكتروني.
و يسعى الاجرام الالكتروني عموما الى التحكم في النظام المعلوماتي على غرار سرقة المعطيات (الاسرار العسكرية و الدبلوماسية او الصناعية و المعطيات الشخصية و البنكية الخ) و تعطيل عمل الانظمة و الاخلال بالاقتصاديات.
كما اكد ان الهجمات الالكترونية التي تطال الهيئات و المؤسسات تشكل "تهديدا للامن الوطني في نفس كستوى الاعتداء بواسطة الاسلحة التقليدية" مضيفا ان تعطيل شبكات المنشات الحساسة "يمكن ان يترجم الى اثار اقتصادية كارثية و الحاق الضرر الكبير بثقة و استقرار اي بلد".
و حذر في هذا الخصوص بالقول ان "التهديد الالكتروني بدا يصبح التهديد الرئيسي قبل الارهاب بسبب الاضرار التي يلحقها بالاقتصاد و الامن الوطني و استقرار الامة".
و قد نظم هذا الملتقى الذي يهدف الى الاعلام و التحسيس باخطار الجريمة الالكترونية برعاية و زارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار.
و قد ضم مجموعة خبراء عكفوا على مناقشة "الاخطار و الجريمة الالكترونية وتقنيات و طرق تنظيم الحلول الوقائية".