مالي تشيد بجهود الجزائر في تحقيق المصالحة المالية

أشادت دولة مالي بالجهود التي تبذلها الجزائر لتحقيق المصالحة بين الماليين، حسب ما ورد في البيان ختامي الذي صدر عقب أشغال الدورة الثالثة للّجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي التي عقدت بباماكو.
جاء في البيان الختامي أن (الطرف المالي حيّى الطرف الجزائري على الجهود التي يبذلها لتحقيق المصالحة بين الماليين وحثّه على مواصلة المحادثات الاستطلاعية التي بوشرت مع ممثّلي الجماعات المسلّحة لتوفير شروط نجاح المفاوضات المالية الشاملة المقرّر إجراؤها في أقرب الآجال بمالي لإقرار السلم والاستقرار بشكل نهائي بمفي مالي). وجدّد الطرف المالي (التزام السلطات العليا للبلد لصالح مفاوضات مالية شاملة تحفظ السلامة الترابية والوحدة الوطنية وتتكفّل كلّيا بالطموحات المشروعة لكافّة مكونات المجتمع المالي)، وأكّدت مجدّدا على الأولوية المطلقة التي تمنحها لتحقيق الأهداف التي سطّرتها، لا سيّما في خارطة الطريق للخروج من الأزمة التي سلّمت لمجلس الأمن بتاريخ 3 فيفري الفارط.
من جهته، جدّد الطرف الجزائري التزامه بالمساهمة في التحضير الحسن لهذه المفاوضات، وبلّغ الطرف المالي بالأعمال التي يعتزم المبادرة بها في هذا الشأن. كما عبّر الطرف الجزائري عن تمسّك رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (الثابت) باستتباب السلم والاستقرار (المستديمين) بمالي وتحقيق المصالحة بين الأشقّاء الماليين. وعبّرت الجزائر عن (أملها) في أن تتوصّل بعثة الممثّل السامي لرئيس جمهورية مالي من أجل المفاوضات المالية الشاملة موديبو كايتا (بشكل سريع) إلى نتائج (ملموسة) لصالح الشعب المالي. ولضمان تعزيز التقدّم المحرز في المرحلة الاستطلاعية جدّد الطرفان من جهة أخرى نداءهما للشركاء الدوليين والإقليميين ليقدموا (المساندة والدعم لهذه الجهود التي تندرج في إطار الأهداف التي حدّدها المجتمع الدولي في اللاّئحة 2100 لمجلس الأمن واللّوائح ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي وترتيبات الاتّفاق التمهيدي لوغادوغو الهادفة إلى حفظ السلامة الترابية لمالي وسيادته وتعزيز وحدته الوطنية).
في هذا السياق، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للاجتماع الرفيع المستوى لبلدان الساحل حول مالي الذي عقد يوم 22 أفريل 2014 بالجزائر العاصمة والنتائج الذي توصّل إليها، كما أعربا عن أملهما في أن تتواصل (روح) الحوار (البنّاء) و(الشفّاف) الذي ميّز هذه المبادرة، وأن تتعزّز بشكل يسمح بمساعدة مالي بشكل ناجع في البحث عن حلّ نهائي للوضع في شمال مالي. وسجّل الطرفان (بارتياح) الإعلان الرئاسي الذي تمّت الموافقة عليه يوم 23 أفريل 2014 من قِبل مجلس الأمن حول الوضع في مالي ودعم أعضاء المجلس (لجهود كلّ الأطراف الإقليمية والدولية بما فيها تلك التي قامت بتسهيل المحادثات مع الجماعات المسلّحة الموقعة والمنخرطة قصد دعم إطلاق مسار التفاوض المقرّر مباشرته في أقرب الآجال). وجرت أشغال الدورة الثالثة للّجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي بباماكو برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة ووزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والتعاون لمالي عبدولاي ديوب. وقرّر الطرفان عقد اجتماع رابع للّجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي بالجزائر خلال شهر جوان المقبل.