نواب يطالبون ب "ثورة" في قطاع التربية

طالب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين خلال الجلسة الصباحية المخصّصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة ب (ثورة حقيقية) في قطاع التربية، مشدّدين على ضرورة الإسراع في تطبيق إصلاحات جذرية للنهوض بالمنظومة التربوية من مختلف جوانبها.
فإن اختلفت آراؤهم حول صيغتها وطريقة تجسيدها، فقد اتّفق العديد من نواب الغرفة البرلمانية السفلى على أن المدرسة الجزائرية بحاجة إلى ثورة إصلاحات حقيقية تعيد إليها وقارها وترفع مستوى تلاميذها. وفي هذا السياق، يرى نائب جبهة التحرير الوطني السيّد محمد بوخرص أن المنظومة التربوية الجزائرية في حاجة إلى إعادة النظر في محتوى برنامجها البيداغوجي حتى تصبح تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، مبرزا في نفس الوقت أهمّية إضفاء الصرامة والانضباط داخل المؤسسات التربوية. ودعا نفس النائب الحكومة إلى توفير الظروف الملائمة لاستقطاب الإطارات الجزائرية المهاجرة لكي تساهم في ترقية وتطويرالمناهج التربوية حتى تساير التحوّلات التي يعرفها العالم في مجال تكنولوجيات الاتّصال والمعرفة. أمّا النائبة عن جبهة القوى الاشتراكية السيّدة نادية إحددان فقد طالبت بضرورة وضع استراتيجية فعّالة للنهوض بالمنظومة التربوية في الجزائر يضعها أهل الاختصاص، مُلحّة في نفس الوقت على ضرورة (تحييد المدرسة من كلّ الصراعات)، وكذا الاعتناء بعنصر التكوين في هذا القطاع، وبعد أن تطرّقت إلى مختلف المشاكل التي تعرفها المدرسة الجزائرية طالبت (بتكييف المناهج التربوية حسب ما يناسب المناخ الاجتماعي الجزائري).
بدورها، ترى النائبة عن التجمّع الوطني الديمقراطي السيّدة فتيحة مسكيني أنه (بعد عشر سنوات من تطبيق الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة التربوية في الجزائر حان الوقت للوقوف على واقع هذه المنظومة وتقييم المسيرة بكلّ موضوعية والنظر فيما تمّ تحقيقه وما لم يتمّ تحقيقه). وأبرزت المتدخلّة أهمّية إعادة النظر في (نظام الامتحانات واستراتيجية توظيف المدرّسين والمؤطّرين ووضع مقاييس علمية في انتقاء المدرّسين، وكذا العودة إلى الكتاب الموحّد للتلميذ لتفادي ثقل المحفظة). ومن جهته، طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية عبد الناصر قيوس بضرورة إعادة النظر في قضية (تصنيفات سلك التدريس ومعالجتها بصفة عادلة)، مُلحّا في نفس الوقت على ضرورة تدخّل الدولة من أجل (فرض الانضباط داخل المؤسسات التربوية). ومن جهة أخرى، ثمّن العديد من النواب خلال تدخّلاتهم مضمون مخطط عمل الحكومة، مشيرين إلى أن هذا المخطط سيساهم في دفع عملية التنمية والخروج من تبعية اقتصاد المحروقات.
من جانب آخر، عبّر عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني عن انشغالاتهم فيما يخص تطبيق مضمون عمل مخطط الحكومة الذي اعتبروه (شاملا) إلاّ أنه (يفتقر) إلى وسائل التطبيق والمتابعة في الميدان، على حد قول العديد منهم. وقال عدد من النواب المتدخّلين في النقاش إن هذا البرنامج يمسّ كلّ القطاعات، لكن (يفتقر) إلى وسائل تطبيقه ومتابعة ومراقبة مدى تنفيذه. وقالت نائبة من التجمّع الوطني الديمقراطي إن تطبيق برنامج مخطط عمل الحكومة يتطلّب تجنيد إطارات كفءة تتمكّن من المعاينة. ووصفت نائبة أخرى من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني مخطط الحكومة ب (المرآة العاكسة لاحتياجات المواطنين التي تتطلّب تعبئة الجميع من أجل تطبيقه الكامل على الميدان). وأشار نواب آخرون إلى أن (مخططات عمل الدول الكبرى تستند على ما يتمّ تطبيقه في ميدان الواقع وليس على مقترحات وقوانين لا تسهر الحكومة على تطبيقها لانعدام الفعالية من جهة أو بإصدار تعليمات عشوائية تلغي القوانين).