سكان حي النخيل يبحثون عن وثائق الملكية لسكناتهم

يطالب سكان حي النخيل التابع إقليميا لبلدية الدار البيضاء شرق العاصمة منحهم عقود ملكية لسكناتهم التي بُنيت منذ أكثر من 15 سنة دون أن يحصل أصحابها على الوثائق الرسمية التي تعطيهم الحق في التصرف فيها .
يلح سكان حي النخيل بالدار البيضاء على السلطات المحلية إيجاد لهم صيغ قانونية كي يتمكنوا من إثبات أحقيتهم في السكنات التي يقطنوها منذ أكثر من 15 سنة وذلك تفاديا لأية مشاكل حينما يريدون إعادة تهيئتها أو تشيدها، حيث يرغب الكثيرون في ذلك إلا أن عدم حصولهم على وثائق الملكية اجل مبادرتهم الى وقت لاحق على الرغم من أن سكناتهم الحالية -يقول السكان- أضحت غير قادرة على تحمل قساوة الطبيعة كونها مبنية بطريقة عشوائية الأمر الذي جعل هؤلاء السكان يعيشون حياة مأساوية داخل منازل تفتقد لأدنى المتطلبات وتزداد معاناتهم كل موعد فصل شتاء أين يكثر الطلب على مادة غاز البوتان الذي يكون عادة مفقودا في مثل هذا الموعد في ظل عدم ربط الحي بشبكة الغاز الطبيعي.
وفي هذا الصدد يقول أحد السكان أنهم لا يستطيعون إثبات تواجدهم بعين المكان إلا عن طريق فواتير الكهرباء والماء هذا بالرغم من النداءات المتكررة التي لم تحرك السلطات التي يبدو أنها أدارت ظهرها لهم، ويؤكد السكان أن الوعود التي لطالما تلقوها في فترات الحملات الانتخابية ما تفتىء أن تتبخر في الهواء بمجرد الانتهاء من الحملة واعتلاء كرسي البلدية و يضيف السكان أن المشاكل بالحي تصاعدت إلى اهتراء الطرقات كذا غياب أماكن ترفيهية التي من شأنها امتصاص الروتين اليومي الذي بات يتخبط فيه شباب الحي، وهذا نتيجة عدم إدراج أي مشروع خاص بإنشاء ملاعب جوارية وأماكن ترفيهية منذ سنوات طويلة.
وفي السياق ذاته أشار محدثونا إلى أنهم سبق لهم وأن تلقوا وعودا من المجالس الشعبية البلدية المتعاقبة بالبلدية بشأن تسوية وضعيتهم وتم عقد عدة اجتماعات مع أعضاء الحي من أجل دراسة المشكل ولمِّ الموضوع من جوانبه المختلفة وإعطاء القرار السليم والجدي، غير أنه بمجرد الانتهاء من الاجتماع تؤخذ تلك الملفات - حسبهم - وتحبس في الأدراج بحجة عدم قدرة البلدية في إثبات ملكيتهم لأنها تدخل ضمن صلاحيات الولاية.
وحتى لا تتعقد الأوضاع أكثر يطالب السكان بالتفاتة من المصالح المعنية وأبرزها المسؤولين في الدولة من اجل إيجاد حل لهذه القضية في أقرب وقت ممكن لأنهم ضاقوا ذرعا من الانتظار .