غلق 543 محلّ تجاري في أسبوع واحد

أحصت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغشّ بوزارة التجارة 6600 مخالفة وتحرير 6300 محضر رسمي ضد التجّار المخالفين وتسجيل 601 مليون دينار تهرّب ضريبي لعدم الفوترة، مع غلق 543 محلّ تجاري، في الفترة الممتدّة ما بين 22 و29 جوان الماضي، أي في أسبوع واحد فقط.
كشف بيان وزارة التجارة تلقّت (أخبار اليوم) أن مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغشّ قامت ب 29 ألف و500 تدخّل سمح بمعاينة 6600 مخالفة وتحرير 6300 محضر رسمي ضد التجّار المخالفين واقتراح غلق 543 محلّ تجاري بسبب مخالفات عديدة، كما سمحت هذه التدخّلات التي انطلقت في 22 جوان 2014 إلى 29 من نفس الشهر بالكشف عن ممارسات تجارية دون فواتير قدّرت ب 601 مليون دينار وحجز سلع بقيمة 15 مليون دينار، زيادة على اقتطاع 397 عيّنة بغرض إجراء التحاليل المخبرية للتأكّد من سلامة نوعية المنتوجات المعروضة للبيع. وأوضح البيان أنه في مجال مراقبة النوعية وقمع الغشّ قامت ذات المصالح بتسجيل 14726 تدخّل في ميدان الإنتاج والتوزيع سمحت بتسجيل 2700 مخالفة لقواعد النوعية، والتي أدّت إلى تحرير 2600 محضر رسمي للمخالفات واقتراح غلق 157 محلّ تجاري وحجز كمّية تقدّر ب 111 طنّ من المواد غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري بقيمة 6 ملايين دينار.
وقد سمحت هذه التدخّلات بمعاينة عدد من المخالفات، من بينها 1313مخالفة متعلّقة بنقص النظافة بنسبة 49 بالمائة، 374 مخالفة خاصّة بحيازة أو بيع مواد غير صالحة للاستهلاك بنسبة 14 بالمائة، 167 مخالفة لانعدام الرقابة الذاتية بنسبة 6 بالمائة، 160مخالفة بنسبة 6 بالمائة متعلّقة بوسم غير مطابق، 56 مخالفة لحيازة أو بيع مواد غير مطابقة بنسبة 2 بالمائة. وفيما يخص مجال مراقبة الممارسات التجارية قامت المصالح المعنية ب 14776 تدخّل تمّ على إثرها ملاحظة 3.922 مخالفة سمحت بتسجيل 3.719 محضر رسمي ضد المخالفين واقتراح غلق 386 محلّ تجاري بسبب مخالفات عديدة، حيث سمحت هذه التدخّلات بكشف 30 معاملة تجارية دون فواتير بقيمة 601.355.249 دينار وحجز سلع بقيمة 8.829.439 دينار. كما تمّ تسجيل مخالفات، من بينها 1905 مخالفة متعلّقة بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، أي بنسبة 48.57 بالمائة من مجمل المخالفات، 288 مخالفة عدم الفوترة بنسبة 7.34 بالمائة، عدم امتلاك السجِّل التجاري 330 مخالفة بنسبة 8.41 بالمائة ومعارضة العمل الرقابي 71 مخالفة بنسبة 1.81 بالمائة. وستواصل مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغشّ نشاطها خلال شهر رمضان، والذي سيكون مصحوبا بحملات تحسيسية تتكفّل بها ذات المصالح بمعيّة جمعيات حماية المستهلك باتجاه المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين.