923 مطعم رحمة في الجزائر

أكّدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم مساء الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن عملية توزيع الطرود الغذائية على العائلات المعوزة في إطار التضامن بمناسبة شهر رمضان المعظّم، والتي من المقرّر أن تنتهي هذا الأسبوع بلغت نسبة 80 بالمائة على المستوى الوطني.
أوضحت السيّدة مسلم خلال لقاء نظّم بمقرّ الولاية ضمّ منتخبين محلّيين في إطار زيارة العمل والتفقّد على مستوى الجزائر العاصمة أن هذه العملية مسّت 1.650.000 عائلة، منها 1.563.000 تلقّت مساعدات من الدولة، أي أكثر من 80 بالمائة، مضيفة أن العملية ستنتهي هذا الأسبوع، وأكّدت أن وزارتها تتابع يوميا سير العملية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. وعن سؤال حول عدم تطابق الأعمال التضامنية من طرود غذائية وهبات مالية مقدّمة بالصكوك خلال شهر رمضان المعظّم أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اختارت الحلّ الأوّل، وأكّدت في هذا السياق: (لقد تمّ الانتهاء من تحضير الأعمال التضامنية لشهر رمضان 2014 في شهر أفريل الفارط، حيث اختارت الحكومة الطرود الغذائية و80 بالمائة من الوُلاّة أيّدوا هذا القرار). ومن جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أنه تمّ فتح (923 مطعم رحمة) عبر التراب الوطني، منها 166 على مستوى الجزائر العاصمة لتقديم الوجبات للمحتاجين في عين المكان أو وجبات جاهزة. ويسهر على هذه العملية -كما أوضحت السيّدة مسلم- 17.000 مؤطّرا، لا سيّما الشباب المتطوّع الذي جنّد لهذه العملية، مضيفة أن وزارتها تساهم ب 532 مليون دج من الغلاف المالي الإجمالي المخصّص لهذه العملية والمقدّر ب 48ر7 مليار دج.
خلال النقاش مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء من المجلس الشعبي الولائي تمّ استوقاف الوزارة فيما يخص المساعدات غير المتوازنة المقدمة للمحتاجين من بلدية لأخرى. وأكّدت السيّدة مسلم التي قدّمت تقييما عن العمل التنسيقي مع وزارة الداخلية فيما يخص تطابق المساعدات في هذا السياق أنه (من غير المقبول أن يتحصّل المحتاجون من المدن الشمالية على مساعدة بقيمة 10.000 دج في حين أن آخرين ببرج باجي مختار يتلقون 2.000 إلى 3.000 دج)، مبرزة أهمّية المساواة بين المواطنين. وسجّل رؤساء المجالس الشعبية البلدية صعوبة إحصاء بالتدقيق عدد العائلات المحتاجة في بلدياتهم، حيث طالبوا بإيصال مساعدات الدولة خلال شهر رمضان مسبقا حتى يتمكّنوا من توزيعها على المستفيدين في الوقت المحدّد. وبعد أن أكّدت أن الدولة ستواصل تقديم مساعدتها للعائلات المحتاجة، أشارت الوزيرة إلى أنها ستركّز عملها على محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي من خلال خلق مناصب شغل في إطار الأجهزة العمومية المتمثّلة في وكالات التنمية الإجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغّرة.