ذكرت تقارير صحفية أن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية برفضها تولى عناصر من حركة حماس قيادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد إتمام المصالحة. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر مطلعة لم تسمها أن كلا من اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أبلغا الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما به الخميس الماضي بأن مصر لا تمانع أن يتم إشراك عناصر من حماس في الأجهزة الأمنية كعناصر وضباط. وأشارت المصادر إلى أن القاهرة "منزعجة كثيرا" من احتضان دمشق جلسات الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس، حيث انعكس هذه الانزعاج على تراجع وتيرة الاتصالات بين ممثلي حماس والمستويات الأمنية المصرية. من ناحية ثانية، يسود تفاؤل كبير في أن تسفر جلسة الحوار القادمة بين فتح وحماس عن اختراق يؤدي إلى التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة. وكانت مصادر في حركة فتح الفلسطينية كشفت أن وفدا من الحركة سيتوجه إلى دمشق قريبا من أجل لقاء حركة حماس ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق المصالحة، بعد الانتهاء من مناقشة البند الأخير في الحوار وهو الملف الأمني الذي يعتبر العقبة الوحيدة التي لا تزال تعترض طريق توقيع حماس على اتفاق المصالحة. ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن هناك حرصا من قبل الحركتين على تذليل كل العقبات، والوصول إلى حل توافقي، مؤكدة أن هناك إرادة سياسية لدى الطرفين لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسامات الداخلية. وقال أيمن طه القيادي في حركة "حماس" إن حركته ستستأنف الحوار مع حركة فتح الأسبوع المقبل في العاصمة السورية دمشق لبحث الملف الأمني.
