ارتفاع كبير في كمّية القنّب الهندي المحجوزة في الجزائر

عرفت كمّية القنّب الهندي المحجوزة في الجزائر ارتفاعا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغت 614 طنّ خلال الفترة الممتدّة من 2003 إلى 2013، حسب الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات والإدمان.
أكّد المدير العام بالنيابة للديوان محمد بن حلة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (كمّية القنّب الهندي المحجوزة بلغت 614 طنّ في ظرف عشر سنوات، حيث انتقلت من أكثر من 8 أطنان سنة 2008 إلى أكثر من 211 طنّ سنة 2013، أي بزيادة تفوق نسبة 2500 بالمائة)، وأضاف أن هذه الأرقام تشير إلى (الارتفاع الكبير لكمّية القنب الهندي المحجوزة والقادمة من المغرب). وحسب تقرير ديوان الأمم المتّحدة لمكافحة المخدّرات والجريمة لسنة 2014 تقدر المساحات المخصّصة لزراعة القنّب الهندي في المغرب ب 57.000 هكتار مقابل 10.000 هكتار في أفغانستان. وتأتي هذه الأرقام لتدعم التقرير الذي أعده المرصد الأوروبي لمكافحة الإدمان والمخدّرات الذي نشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدّرات يوم 26 جوان 2014. وأشار التقرير إلى أن المغرب حافظ على الصدارة في قائمة الدول المصدّرة للقنّب الهندي (الحشيش) نحو البلدان الأوروبية. وأضاف السيّد بن حلة أن كمّية القنّب الهندي التي تمّ حجزها في الجزائر سنة 2004 تجاوزت 12 طنّا. ومنذ 2008 تجاوزت الكمّية المحجوزة 38 طنّا لتبلغ 157 طنّ سنة 2012.
وأوضح نفس المتحدّث أن هذه الكمّية المحجوزة (تبيّن أنه يتمّ تمرير كمّيات معتبرة من المخدّرات القادمة من المغرب إلى الجزائر التي تبقى منطقة عبور)، وأضاف أن كمّية القنّب الهندي المحجوزة في الجزائر (تضاعفت ب 20 مرّة منذ 2003 لكنها لا تمثّل سوى ثلث الكمّية التي نقلها المهرّبون نحو بلدان أخرى)، وذكر بأن الجزائر (ما فتئت تطرح مشكل القنّب الهندي على الصعيد الدولي، خاصّة على مستوى ديوان الأمم المتّحدة لمكافحة المخدّرات والجريمة)، معربا (عن قلقه بشأن صحّة الجزائريين وتنامي الجريمة)، وقال في هذا الصدد إن (القنّب الهندي الذي يعدّ أكثر المخدّرات استهلاكا في إفريقيا يمثّل خطرا على مجتمعات بلدان القارّة بما فيها الجزائر)، مشيرا إلى الإمكانيات البشرية والمادية والمالية التي سخّرتها الجزائر في سياسة مكافحة المخدّرات وهو (ما يثقل ميزانية الدولة بشكل كبير)، وأضاف يقول إنه يتمّ إتلاف كمّية المخدّرات المحجوزة بأكملها طبقا للمرسوم التنفيذي 07-230 الصادر في 30 ةويلية والمحدّد لكيفيات التكفّل بالمواد المحجوزة في إطار قانون مكافحة وقمع استعمال المخدّرات والمؤثّرات العقلية والاتّجار بها).