تعويضات ب 80 بالمائة لأصحاب الأبقار "المريضة"

كشف أمس عبد المالك بوحبالة، مراقب عام بمصلحة الطبّ البيطري بوزارة الفلاحة، أن هذه الأخيرة أقرّت تعويضات تصل إلى 80 بالمائة من سعر البقرة لفائدة الموّالين والمربّين الذين أصيبت أبقارهم بوباء الحمّى القلاعية قصد تخفيف الأضرار التي لحقت بهم منذ دخول الوباء إلي الجزائر شهر أفريل الماضي وخلّف إصابة 3500 بقرة، منها 03 آلاف رأس تمّ ذبحها صحّيا و500 رأس تمّ إتلافها.
أفاد بوحبالة خلال الندوة الصحفية التي نظّمها الاتحاد العام للتجّار الجزائريين والحرفيين بالجزائر العاصمة بخصوص وباء الحمّى القلاعية وتأثيرها على ضبط تجارة المواشي تحسّبا لعيد الأضحى المبارك بأن قطيع الجزائر من الكباش والماعز لم يتأثّر بوباء الحمّى القلاعية لأن لديها مناعة كافية، وأنه مع اقتراب العيد سيتمّ إعادة فتح الأسواق تدريجيا لضمان عدم نقل الوباء إلى المناطق غير المتضرّرة. وأوضح ذات المتحدّث أنه بفضل تظافر جهود كلّ الفاعلين بداية من المنتج إلى المستهلك تمّت السيطرة على الوباء وحصره في 23 ولاية، حيث يصنّف في الخانة الأولى لأخطر الأمراض لدى المنظّمة العالمية للصحّة الحيوانية، حيث سبق وأن تعرّضت الجزائر لهذا الوباء في تسعينيات القرن الماضي وخسرت أربعة ملايين رأس وسجّلت خسائر بقيمة 09 ملايير سنتيم، أمّا هذه السنة فقد تمّ تسجيل أوّل حالة شهر فيفري وكانت مصالح وزارة الفلاحة مسيطرة على الوباء الذي دخل من تونس عن طريق أحد الموّالين بولاية سطيف عن طريق تسطير برنامج وقائي شمل تلقيح الأبقار وغلق أسواق المواشي بالمراكز الحدودية الشرقية، غير أنه في الأسبوع الأوّل من شهر جويلية قام موّال بنقل أبقاره المصابة إلى ولاية بجاية ليتفشّى الوباء وصعبت السيطرة على الوضع. وعن حالات الإصابة المسجّلة على المستوى الوطني أكّد بوحبالة أن الرقم يبقى ضئيلا والمقدّر ب 3500 رأس مقارنة بالثروة الحيوانية التي تزخر بها الجزائر والمقدّرة بمليوني رأس، موضّحا أن البرنامج المعمول به سجّل نتائج إيجابية ويتضمّن إتلاف الأبقار التي يستحيل نقلها إلى المذابح، الذبح الصحّي والتلقيح حول البؤر لتفادي نقل الماشية كون تلقيح الماشية لن يجدي نفعا باعتبار الوباء ليس أيّ دواء.
كما كشف المراقب العام بمصلحة الطبّ البيطري أنه تمّ تلقيح 800 ألف رأس قبل ظهور الوباء و350 ألف رأس بعد ظهوره، داعيا الموّالين والمربّين إلى المساهمة في الإجراءات الوقائية للقضاء على الوباء في أقرب الآجال. من جهته، المدير العام لمصلحة مراقبة الجودة بوزارة التجارة أكّد أن هناك تنسيقا جيّدا مع وزارة الفلاحة على المستوى الوزاري والولائي عن طريق تسخير فرق مشتركة (بيطرة - تجارة)، والتي تنحصر مهامها على مستوى المذابح والجزارات لمراقبة نوعية اللّحوم المعروضة للبيع وإن كانت متطابقة لمواصفات الذبح الصحّي وتحمل الدمغة. كما قام وزير التجارة عمارة بن يونس بإصدار تعليمة وزارية تنصّ على إعطاء الدعم المادي وتكثيف أعوان الرقابة في الأسواق وإلغاء عطلهم الصيفية بسبب الوباء وتزامن شهر رمضان وفصل الصيف.
في السياق ذاته، كشف رئيس فديرالية مربّي المواشي بوكرابيلة محمد أن عيد الأضحى المبارك لن يتأثّر بداء الحمّى القلاعية كون الجزائر تزخر ب 25 مليون رأس من الغنم، منها 14 مليون غير منتجة والباقي سيتمّ عرضها في الأسواق لبيعها، موضّحا أن الجزائر تنتج سنويا 300 ألف طنّ من اللّحوم الحمراء، في حين أن استهلاك المواطنين يتراوح بين 400 و450 ألف طنّ، وهو ما دفعها إلى استيراد اللّحوم المجمّدة. كما طالب بوكرابيلة السلطات بإيجاد حلول لقضية نقل المواشي من خلال استصدار تصريح أو ترخيص بيطري من الجهات المسؤولة حتى يتمّ تفادي ارتفاع أسعار الماشية عشية عيد الأضحى، وإلى ضرورة رفع دعم الدولة لمادة الشعير التي تعلف منها المواشي والمقدّرة ب 300غ يوميا للنعجة، في حين أن النعجة تستهلك ألف غرام، ما يستدعي من الموّال اللّجوء إلى السوق السوداء لاقتناء الفرق، وهو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار اللّحوم، معلنا رفضه لمطلب استيراد المواشي الحيّة الذي تمّ اقتراحه على الوزارة، والذي تقف -حسبه- وراءه جهات تعمل على زعزعة استقرار الاقتصاد الوطني.