300 عائلة تنتظر رخص البناء منذ 20 سنة ببني مسوس

يتواصل سيناريو معاناة أزيد من 300 عائلة متواجدة بتعاونية العربي بن المهيدي الواقعة على مستوى إقليم بلدية بني مسوس، حيث تنتظر رخصة بناء على القطعة الأرضية التي تملكها، منذ أزيد من 20 سنة، ذلك بعد تجميد منح الرخص بقرار من الوالي نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.
مليكة حراث
أكد عدد من السكان الموجودة القطع الأرضية المملوكة لهم بالتعاونية المسماة العربي بن مهيدي على مستوى (سيدي يوسف) ببلدية بني مسوس، أنهم يحوزون على عقود ملكية منذ سنوات عدة، غير أنهم حرموا من البناء عليها بقرار من والي ولاية الجزائر يقضي بتجميد منح رخص البناء، وفي هذا الإطار قال أحد المعنيين يدعى (ب. عمر) إن القرار الذي اتخذته السلطات لم يحرمهم هم فقط من حقهم في تشييد مساكن على أراضٍ مملوكة لهم، وإنما حرم أولادهم أيضا من حق السكن في ملكية تابعة لذويهم، معلقا بالقول (كان ابني رضيعا يوم اشتريت الأرض، اليوم بات شابا وزوجته منذ مدة...)، وأضاف (اشتريت الأرض ليوم كهذا غير أنني لم أستفد منها بشيء أعاني وابني من أزمة السكن وأنا صاحب عقار بمساحة تزيد عن الثلاثة آرات...)، في نفس الإطار عبر آخر عن امتعاضه من عدم تحرك السلطات، في وقت ينظر أصحاب عقاراتهم التي لم تعد تتعدى كونها أراضٍ جرداء لا نفع منها، إلى ممتلكاتهم (من لا حيلة له).
في سياق متصل قال أحد السكان المعنيين، إنهم كانوا سيقبلون بأي قرار من السلطات، وأنه (مستعد لمنح الأرض إن كانت مطلوبة في إطار مشاريع موجهة للنفع العام)، مضيفا (عدم معارضته لأي قرار صادر على السلطات على أن ينصفهم حتى وإن كان ذلك بتجريدهم من هذه العقارات مع تعويضهم عنها بأخرى في مناطق يسمح فيها بالبناء، أو بمبالغ مالية تمكنهم من شراء أخرى بدل هذه التي لا نفع منها).
وفي هذا الإطار أكد بعض من تحدثنا إليهم، والذين اضطر بعضهم إلى سكن بيوت قصديرية على قطع مملوكة لهم بموجب عقد رسمي، بسبب منعهم من البناء، أنهم اتصلوا مرارا بالسلطات من أجل تسوية وضعيتهم، وإيفائهم حقهم في بناء سكنات على أراضيهم، غير أنه في كل مرة كانوا يتلقون الرد نفسه وهو أن الوالي من أصدر قرارا بالتجميد)، وأضاف المتحدث أن إجابات السلطات لم تقنعهم، خاصة وأن هذه الأخيرة لم تسع لإيجاد حل لمشكلهم رغم مرور عشريتين عليه)، وقال المتحدث إن السلطات لم توضح لهم سبب القرار، كما لم تجد حلا لوضعيتهم المترتبة عن القرار.
يذكر أننا اتصلنا عدة مرات برئيس بلدية بني مسوس من أجل الاستفسار عن أسباب تجميد رخص البناء لأكثر من ال300 مالك لقطع أرضية، في إقليم بلديته، دون إيجاد حل لهم منذ 20 سنة، غير أن المسؤول الأول لم يرد على المكالمات بحجة انشغاله، وأمام هذه الوضعية العالقة والمجمدة منذ سنوات جددت تلك العائلات مطالبها للسلطات الولائية والعليا في البلاد بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المشكلة التي لم تجد لها حلا لحد الآن.