القاطنون بتعاونية العربي بن مهيدي ينتظرون الإفراج عن رخص البناء

جددت 300 عائلة قاطنة بالسكنات المتواجدة بالقطعة الأرضية التابعة لتعاونية العربي بن المهيدي الواقعة على مستوى بلدية بني مسوس مطالبها للسلطات المحلية بمنحهم رخصة بناء حتى يتسنى لهم إعادة تهيئة تلك السكنات التي أصبحت مهددة بالانهيار في أي لحظة نتيجة تآكل جدرانها وتعرض الأسقف إلى انهيارات جزئية أضحت تهدد حياتهم·
وأكدت بعض العائلات القاطنة بالقطع الأرضية التي هي ملك لهم بذات التعاونية المسماة العربي بن مهيدي على مستوى منطقة سيدي يوسف ببلدية بني مسوس، أن تاريخ معاناتهم يعود إلى أزيد من 20 سنة، بعد قرار تجميد منح الرخص من طرف الوالي نهاية الثمانينات رغم امتلاكهم لعقود الملكية وحرموا من البناء عليها بقرار من والي ولاية الجزائر آنذاك، وفي هذا السياق ومن خلال حديث ممثل العائلات ل (أخبار اليوم) أن القرار الذي اتخذته المصالح الولائية ضرب لمصالح السكان وحرمانهم من حقهم الشرعي في توسيع سكناتهم أو عملية البناء على القطع الأرضية المملوكة لهم، ويعتبر هذا القرار حسبهم ظلما في حقهم لا سيما وأن تلك السكنات أصبحت تفتقد لكل مقاييس السكن نظرا للوضع المتدهور الذي لحق بها خصوصا بسبب الكوارث الطبيعية المتعاقبة والتقلبات الجوية الأخيرة التي ضربت العاصمة وما جاورها، وحسبهم أن المتضرر من هذا القرار التعسفي هم الأبناء الذي تجاوزت أعمارهم الأربعينات وحرموا من دخول القفص الذهبي بسبب ضيق المكان وأيضا من حق السكن في ملكية تابعة لأوليائهم· وللإشارة فإن هذه القطع الأرضية موروثة أبا عن جد، كما أن جميع العائلات قامت بشراء هذه القطع الأرضية بالتعاونية غير أنها لم تستفد منها ليبقى الأبناء يعانون من أزمة السكن، وحسب محدثنا أنه يملك أربع ارات من العقار إلا أنه لم يستطع التصرف فيها بحرية من أجل تشييد سكن باعتباره يعيش في وضعية مزرية للغاية، الأمر الذي أدى إلى تذمره واستيائه من تجاهل السلطات اتجاهه ضاربين كل الشكاوي والمراسلات عرض الحائط ليبقى نصيبه في ذلك العقار مرهونا بقرار الوالي الذي حرمه وباقي العائلات من حقهم في تشييد سكناتهم، بالرغم من أن الأراضي ملك لهم· وفي هذا الصدد أبدت العائلات استعدادها لمنح الأرض للسلطات الوصية إذا كانت في إطار مشاريع موجهة للصالح العام وهذا مقابل تعويضهم بمساحات يمكنهم البناء على أرضيتها أو بمنحهم سكنات لائقة·
وأمام هذه الوضعية المزرية يجدد هؤلاء مطالبهم للسلطات المعنية على رأسها الوالي بإيجاد حل لقضيتهم في أقرب وقت ممكن·