350 عائلة تهدّد بمقاضاة المسؤولين لحرمانهم من أراضيهم

لازالت قضية 350 عائلة القاطنة بتعاونية العربي بن مهيدي الواقعة على مستوى (سيدي يوسف) ببني مسوس عالقة، حيث لم يتمّ تسوية وضعية سكناتها لحدّ الساعة، وعليه هدّد هؤلاء مجدّدا بمتابعة رئيس البلدية والسلطات الولائية قضائيا بعد قرابة ال 20 سنة من تجميد رخص بناء السكنات على قطعهم الأرضية.
قال عدد من المحتجّين في اتّصال لهم ب (أخبار اليوم) إنهم بصدد إعداد ملفاتهم القضائية لمتابعة المسؤولين الذين منعوهم حتى من ولوج أراضيهم رغم حيازتهم على عقود ملكيتها، الأمر الذي أثار حفيظة تلك العائلات التي سبق وأن رفعت شكاويها بخصوص هذا الشأن ولطالما انتظروا تحريك القضية لصالحهم من طرف السلطات المعنية إلاّ أن سياسة الصمت المطبق والتجاهل كانت سيّدة الموقف، على حد تعبير هؤلاء. وفي السياق ذاته أكّد ممثّل السكان ل (أخبار اليوم) أن العائلات البالغ عددها أزيد من 350، بينهم إطارات مرموقة ومحامون استفادوا نهاية الثمانينيات وبداية 1990 من عقود ملكية لقطع أرضية واقعة بإقليم بلدية بني مسوس، غير أنهم منعوا من استغلالها، الأمر الذي جعل هؤلاء يقرّرون رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة ضد رئيس بلدية بني مسوس، وكذا والي العاصمة، إلاّ أن الظروف تغيّرت بسبب تغيّر الوُلاّة كون الوالي السابق كان على علم بقضية تلك العائلات التي لطالما رفعت شكواها على مستوى هيئته لاسترجاع أراضيها التي صادرتها السلطات رغم حيازتها لعقود ملكية ووثائق تثبت صحّة ذلك، وكان والي ولاية العاصمة السابق قبل أزيد من 20 سنة قد أمر بتجميد منح الرخص. ورغم اتّصال السكان بمصالحه في العديد من المناسبات، إلاّ أن المشكل لم يلق أيّ التفاتة تذكر.
وأوضح السكان المقيمون بالتعاونية المذكورة في حديثهم ل (أخبار اليوم) أن القرار الذي اتّخذته السلطات لم يحرمهم هم فقط من حقّهم في تشييد مساكن على أراض مملوكة لهم وإنما حرم أولادهم أيضا من حقّ السكن، وفي هذا الصدد أكّد أحد القاطنين السيّد عمر بلحداد أنهم ضاقوا ذرعا بالوضعية المأساوية وأزمة الضيق التي يتخبّطون فيها، وأردف قائلا: (كان ابني رضيعا يوم اشتريت الأرض، هو الآن متزوّج وربّ أسرة ويتقاسم معي شقّة ضيّقة لا تسع أربعة أفراد في بولوغين وأرضي التي هي ملك لي لم أستفد منها، حيث نتخبّط في مشاكل واختناق وابني نتيجة أزمة السكن وأنا صاحب عقار بمساحة تزيد عن الثلاثة آرات). ويتساءل المتحدّث: (أيّ عدالة تحرمنا من حقّنا الشرعي في ممتلكاتنا؟ وإلى متى يبقى مصير هذه الأراضي مجمّدا؟). وعقّب آخرون أنهم كانوا سيقبلون بأيّ قرار من السلطات الوصية، وأنهم (مستعدّون لمنح الأرض إن كانت مطلوبة في إطار مشاريع موجّهة للنفع العام)، كما أنهم لن يعارضوا (أيّ قرار صادر عن السلطات على أن ينصفهم حتى وإن كان ذلك بتجريدهم من هذه العقارات مع تعويضهم عنها بأخرى في مناطق يسمح فيها بالبناء، أو بمبالغ مالية تمكّنهم من شراء أخرى بدل هذه التي لا نفع منها لا في الزراعة ولا في البناء).
وأمام هذه الوضعية يناشد هؤلاء السلطات العليا في البلاد التدخّل العاجل لفكّ لغز تجميد هذه الأراضي، مطالبين بمنحهم الضوء الأخضر لتشييد سكنات لائقة تخرجهم من الأزمة الخانقة أو تعويضهم بأراض في مناطق أخرى حتى يتسنّى لهم البناء والعيش بكرامة في بلاد العزّة.