"حمس" تطالب بنقاش عامّ حول أوضاع الجزائر

جدّدت حركة مجتمع السلم (حمس) دعوة الحكومة إلى تقديم حصيلة الدعم الاقتصادي وتمويل الدولة للاستثمار والمؤسسات وأثر ذلك على خلق الثروة ومناصب الشغل ومعالجة المشكلات التقليدية للمؤسسات من البيرواقراطية، العقّار، القروض، والرواق الأخضر عند الاستيراد وليس عند التصدير، وطالبت بفتح نقاش عامّ حول أوضاع الجزائر، لا سيّما الاقتصادية والاجتماعية منها.
في بيان أمانة الحركة الوطنية للشؤون السياسية والاقتصادية لا ترى (حمس) أيّ جدوى من التغييرات التي تطال مناصب مختلفة الدولة، بل تعتبر الأمر (لا يخضع لأيّ مقياس أو معيار إداري أو وظيفي أو سياسي ويضع إطارات الدولة في حالة شخوص وجمود وانتظار لما تجود به صفحات الجريدة الرسمية، حيث لا هدف لهذه التغييرات سوى تحقيق اصطفافات جديدة)، حسب البيان. وقالت (حمس) في بيان أمانتها الوطنية للشؤون السياسية والاقتصادية إنها ترفض (الانتقائية في التمثيل)، معتبرة لقاءات الثلاثية بهذا الشكل (مجرّد ترتيبات سياسية تدخل في إطار التسويق العام لبرامج وإجراءات لم تعرف طريقا إلى التطبيق، وتكرّس سياسة الأمر الواقع في ظلّ صناعة هشّة ونمو لا يتجاوز 3,4 في المائة في أحسن الأحوال)، داعية بهذه المناسبة إلى فتح نقاش اقتصادي واجتماعي شامل تحضره كلّ الأطراف المعنية بالرؤية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر من أحزاب ونقابات وأرباب عمل وخبراء.
في هذا السياق، عبّرت حركة مجتمع السلم عن عدم ارتياحها لاجتماع الثلاثية الأخيرة، مسجّلة عدّة نقائص ظلّت وما تزال تعترض هذا اللّقاء الاقتصادي التشاوري منذ سنوات. وقالت حركة مجتمع السلم في قراءتها لمجريات اجتماع الثلاثية والنتائج التي خلص إليها (إنه وعلى مدى الثلاثيات التي تمّ عقدها منذ سنة 2000 إلى اليوم لم يسبق تناول الإشكالات الحقيقية التي تعيق الاقتصاد الجزائري والمقاولاتية المحلّية وتحديد أهداف استراتيجية للتنمية الاقتصادية ووضع معايير لقياس النتائج في الميدان). وأضاف البيان أن (حمس) لاحظت أن (أغلب الثلاثيات التي انعقدت كانت إشكالية التمثيل وأحقّية أطرافها بمناقشة حاضر ومستقبل الجزائريين ومدى دستورية القرارات والتوصيات التي تخرج بها بعيدا عن المؤسسات الدستورية المنتخبة التي تعتبر الفضاء الأنسب لمناقشة مثل هذه الملفات). ومع العلم، فإن الثلاثية هي لقاء دأبت الحكومة الجزائرية على عقده مع كلّ من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظّمات أرباب العمل، وانعقدت الدورة السابعة عشر للثلاثية الخميس 18 سبتمبر الجاري وناقشت موضوع إلغاء المادة (87) مكرّر من قانون العمل والمتعلّقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون للطبقة العاملة وقضية القروض الاستهلاكية ومواضيع متعلّقة بترقية الإنتاج الوطني وتحسين مناخ الأعمال.