"حمس" تدعو لتوافق سياسي وتأجيل تعديل الدستور .. وتصف الثلاثية بالترتيب السياسي لتحضير الرئاسيات

جددت حركة مجتمع السلم، دعوتها إلى تأجيل أي تعديل للدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية. كما دعت للتوافق بين القوى السياسية المعارضة حول الاستحقاقات القادمة وجعلها فرصة للإصلاح السياسي الشامل. وانتقدت بشدة لقاء الثلاثية الذي اعتبرته مجرد "ترتيبات سياسية تدخل في إطار التحضير للرئاسيات القادمة".
وأوضحت "حمس" خلال اجتماع مكتبها التنفيذي في دورته العادية، أن دعوتها لتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد رئاسيات 2014، يأتي تحت مبرر "احترام للقوانين الأساسية للبلاد"، ومن أجل أخذ الوقت للحوار الكافي بين كل القوى السياسية والاجتماعية، كما أكدت مواصلتها مشاورات مع الأحزاب والمنظمات في إطار مبادرة الإصلاح السياسي.
وفيما يخص الثلاثية والحوار مع الشركاء الاجتماعيين، انتقدت "حمس" ما سمته غياب الرؤية الاقتصادية لدى الحكومة وتسيير الاقتصاد بالقرارات السياسية غير الشفافة، حيث أصدرت حركة مجتمع السلم مذكرة حول ملفات الثلاثية الاقتصادية والاجتماعية وانتقدتها بشدة، وأوضحت أنه وعلى مدى الثلاثيات التي تم عقدت منذ سنة 2000 لم يسبق لها أن تناولت الإشكالات الحقيقية التي تعيق الاقتصاد الجزائري والمقاولاتية المحلية، وتحديد أهداف استراتيجية للتنمية الاقتصادية، ووضع معايير لقياس النتائج التي تحققت ميدانيا بعد كل برنامج أو مخطط تعلنه الحكومة بطريقة قابلة للقياس كميا ونوعيا حيث تعجز الحكومة حسب حمس عن تقديم حصيلة واضحة لمخطط عملها منذ بداية الثلاثيات في الانعقاد، ودعت إلى فتح نقاش اقتصادي واجتماعي شامل تحضره كل الأطراف المعنية بالرؤية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر من أحزاب ونقابات وأرباب عمل وخبراء، وترفض "الانتقائية" في التمثيل. وتعتبر "حمس" لقاءات الثلاثية بهذا الشكل، لاسيما بعد الفصل بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي، "فصلا غير مدروس وغير متوازن ولا يراعي المطالب الملحة لفئات عريضة من الجزائريين"، وأن مثل هذه اللقاءات هي مجرد "ترتيبات سياسية تدخل في إطار التحضير للرئاسيات القادمة" بتكريس الأمر الواقع، داعية إلى إصلاح النظام البنكي وتعديل قانون القرض والنقد وفتح المجال أمام الصيرفة الإسلامية كمنتج اقتصادي، وأن مكافحة الفساد، وحماية المال العام من النهب وإيقاف شبكات الجريمة المنظمة والمخدرات هو المدخل الأساسي إلى تحقيق التنمية.