15 ألف سيارة أجرة على المستوى الوطني

أكد الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار أمس، أنه تم تنظيم قطاع النقل، من خلال توفير ما لا يقل عن 15 ألف سيارة أجرة على المستوى الوطني وما يقارب 50 ألف مركبة نقل جماعي من الحافلات والنقل الحضري والريفي، وفيما يخص الجزائر العاصمة خصّص ما لا يقل عن 15 ألف سيارة أجرة و130 محطة نقل من سيارات الأجرة والحافلات خلال أيام العيد بالإضافة إلى تكثيف محطات النقل البري العمومي وكذا سكك الحديد وعلى مستوى النقل البحري والجوي.
وأضاف بولنوار خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، بمقر الاتحاد بالجزائر العاصمة، أن سيارات الأجرة ومركبات النقل داخل المدن وخارجها وما بين الولايات سيكون متوفرا أيام العيد الأضحى وذلك خلال النصف الثاني من اليوم الأول، مشيرا إلى أنه لا وجود لرفع التسعيرة والسعر سيكون كما الأيام العادية، أين اعتبر أن هذه المناسبة فرصة للعمل وليست فرصة للإبتزاز وأن كل من يرفع التسعيرة فإن النقابة لا تحميه وستسلّط عليه عقوبات صارمة.
وأضاف بولنوار في ذات السياق أنه تم فرض عقوبات صارمة فيما يخص السائقين الذين لا يطبقون هذه القوانين من سحب الرخصة وسحب السيارة مدة 15 يوما، داعيا سائقي سيارات الأجرة إلى الإلتزام بالمداومة لأنها تصب في وعاء مصلحتهم بالإضافة لكونها نشاط وخدمة عمومية طالبا من السلطات إلى إعادة العمل بالرخصة في المناسبات.
ومن جهته، ثمّن الممثل النقابي لسيارات الأجرة حسين آيت براهم المجهودات الشخصية والمحاولات الصادقة لتوفير وسائل النقل للمواطنين أيام العيد، داعيا السلطات إلى تجسيد منظومة تسيرُ أوتوماتيكيا في مجال النقل، معلنا الإرادة الصادقة والحوار المسؤول لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاد كل عام مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة والقضاء على سيارات الأجرة الفوضوية والتي تنخر الإقتصاد -حسبه- بإتباع سياسة الحملات من خلال وجود الشرطة الدائم في المحطة فلا بد -حسبه- من المداومة بالإضافة إلى توفير الشروط الصحية فهناك محطات تنعدم فيها شروط النظافة والصحة في محطات السيارات ومن وجود الدخلاء في غياب الرقابة، بالإضافة إلى المظهر غير اللائق لهؤلاء السائقين، حيث أرجع سبب هذه المشاكل إلى نقص التنسيق بين القطاعات والقوانين التي تصطدم بالواقع.