هامل يعلن الحرب على العنف في الملاعب

قوانين جديدة في الأفق لمكافحة الظاهرة
أعلن المدير العام للامن الوطني اللّواء عبد الغني هامل الحرب على العنف في الملاعب، مشدّدا أمس الثلاثاء بالبليدة على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين لمكافحة الظاهرة.
ذكر اللّواء هامل خلال إشرافه بالمدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة على افتتاح فعاليات الملتقى الجهوي الذي نظّمته المديرية العامّة للأمن الوطني حول (العنف في الملاعب) تحت شعار (كفى انزلاق... الرياضة أخلاق) أن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في الجزائر دفع السلطات العليا للبلاد إلى إقرار جملة من التدابير الاستعجالية، من بينها (التطبيق الصارم للأحكام والنظم القانونية التي تضمّنها القانون 05-13 الصادر في 23 جويلية 2013 باعتباره المرجعية الأساسية بتحديد واجبات وحقوق كلّ طرف معني بتنظيم التظاهرات الرياضية). وقال المدير العام للأمن الوطني إن هذه الخطوة (الردعية) تحول دون (استمرار العابثين بتصرّفاتهم المسيئة إلى المجتمع المضرّة لسمعة الجزائر والمجرمة في حقّ الضحايا، خاصّة بعد عدم استجابتهم الطوعية لعمليات التوعية والتحسيس، لهذا يتوجّب تنفيذ القانون في حقّهم)، وأكّد في هذا الصدد (أننا نشاهد يوميا الممارسات الخاطئة والتجاوزات على الحقّ العام، وهو ما يدفعنا جميعا إلى التصدّي لهذه الظاهرة الخطيرة وتطبيق القانون بحزم وشدّة على المخالفين)، وكشف عن جملة من التدابير المتّخذة من طرف المديرية العامّة للأمن الوطني لتأمين المنشآت الرياضية من الجانب التقني من خلال وضع حيّز الخدمة كاميرات المراقبة ومساهمة مدارس الشرطة وإطاراتها في تكوين أعوان الملاعب، كما أشاد بالعناية (الكبيرة) التي يوليها رئيس الجمهورية (الحريص دائما على سلامة أمن الوطن والمواطن للتصدّي للظواهر الغريبة على مجتمعنا، والتي تتنافى مع القيم الرياضية الأصيلة)، مثمّنا كلّ المجهودات المبذولة في هذا الصدد من طرف وزارتي الشباب والرياضة وكافّة القطاعات والهيئات المعنية في التحرّك السريع لمعالجة ما يحصل في الملاعب.
وذكّر اللّواء هامل بالمبادرات التي قامت بها مديريته في هذا المجال من خلال تنظيم اللقاءات التحسيسية والإعلامية وجائزة الروح الرياضية وتنظيم لقاءت مع رؤساء الأندية وتجنيد عدد معتبر من الإطارات المحترفة لدعم رؤساء الأندية وكلّ أنصار الرابطتين 1 و2 في عملية التأطير وتبادل المعلومات حول تنقّل الأنصار، ناهيك عن اعتماد منهجية الاتّصال والتواصل مع المؤسسات ومع المجتمع المدني بهدف التوعية وتقويم السلوكيات المنحرفة ومنع انعكاساتها على المجتمع، وأشار إلى أن الأحداث الرياضية المسجّلة (عكّرت علينا جميعا نشوة الانتصارات) من خلال نظرة بعض البلدان إلى سلوك مناصري الفريق الوطني، داعيا المشاركين في الملتقى إلى البحث في كيفية تفعيل الأحكام القانونية ووضع حيّز التطبيق جملة من التدابير والاتّفاقات والعقود التي بموجبها تتّضح وتتبلور التزامات كلّ طرف وكلّ متدخّل وفقا لما تقتضيه النصوص والقرارات، وستشكّل هذه التوصيات -كما قال- اللبنة الأولى لتطبيق الأهداف التي سطّرتها السلطات العمومية وتضمّنتها تعليمة الوزير الأوّل فيما يتعلّق بالعنف في الملاعب وضمان التنافس الرياضي الخالي من كلّ انزلاقات.
تهمي يتحدّث عن قوانين جديدة
أعلن وزير الرياضة السيّد محمد تهمي أمس الثلاثاء بالبليدة عن سنّ مجموعة من القوانين الرامية إلى مكافحة ظاهرة العنف في الملاعب سيتمّ إصدارها عقب عرضها على مجلس الحكومة. وأوضح السيّد تهمي في كلمة ألقاها بمناسبة حضوره فعاليات الملتقى الجهوي الذي نظّمته المديرية العامّة للأمن الوطني بالمدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة حول (العنف في الملاعب) أنه من بين هذه القوانين التي سيتمّ عرضها الأسبوع المقبل على القطاعات الأخرى لدراستها ثمّ على مجلس الحكومة للمصادقة عليها (منع دخول الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 17 سنة إلى الملاعب دون مرافقة من طرف أوليائهم لتجنيبهم التورّط في أعمال عنف وشغب). وأفاد السيّد تهمي بأن ظاهرة العنف في الملاعب (تفاقمت وأصبحت مقلقة إلى درجة اأها تتسبّب في مشاكل أمنية للدولة والمواطن وتشوّه صورة الرياضة محلّيا ودوليا، لهذا قرّرت الدولة تطبيق القوانين بصرامة، لا سيّما القانون 05-13 الصادر في 23 جويلية 2013 المتعلّق بتحديد واجبات وحقوق كلّ طرف معني بتنظيم التظاهرات الرياضية). ومن جملة الإجراءات المقترحة -حسب الوزير- وضع بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من دخول الملاعب وتنظيم استقبال وتأطير المناصرين داخل لجان المناصرين وتحميل النوادي المسؤولية في حال وقوع حوادث خطيرة أو أخطاء في تأطير المناصرين واتّخاذ عقوبات قضائية في حقّ الأشخاص الذين يقومون بأعمال عنف.