المحجبات "شرطيات" في لندن و"ممنوعات" من العمل في الجزائر

رجال الدين: منع النساء من العمل بسبب "الحجاب" لا يجوز
تصطدم الملتزمات بارتداء "الحجاب" في الجزائر بقوانين ومراسيم تمنع توظيفهن في بعض مناصب العمل حتى وإن امتلكن كل المؤهلات والخبرات العلمية والمهنية التي ترشحهن للمشاركة في مسابقات التوظيف، غير أن بعض الإدارات التابعة لبعض الأسلاك النظامية، إضافة إلى بعض المؤسسات الخاصة والهيئات والمؤسسات الفندقية وشركات الطيران تمنع توظيف الفتيات المحجبات بحجة أن لتلك المؤسسات قوانين تضبط مظهر المستخدمين في إدارتها وأسلاكها المهنية وأن الزي الإسلامي يتنافى مع ذلك المظهر، غير أن اللافت في الموضوع الذي فجرته أول أمس برقية من الإدارة العامة للمديرية العامة للجمارك تذكر فيه المُقْبلات على مسابقات التوظيف بمنع ارتداء "الخمار" في بلد يفترض أنه مسلم بنسبة تقارب المائة في المائة، إن دول غربية بأكثرية مسيحية تحترم نفس مؤسستها التعاليم الدينية للإسلام وحق موظفيها في ارتداء الخمار أو ممارسة الشعائر الدينية وفي بريطانيا مثلا ومنذ صيف 2001 أقرت الشرطة البريطانية للنساء المسلمات العاملات في هياكلها بحق ارتداء غطاء الرأس الإسلامي وذلك بهدف تشجيع هذه الجاليات على تفعيل مساهمتها في الحفاظ على الأمن ومكافحة النزاعات العنصرية، كما أخذت العديد من الدول الغربية الأخرى نفس منحى بريطانيا تجاه التعامل مع الموظفات المسلمات في الأسلاك الخاصة مثل ألمانيا وكندا، كما يسمح في العديد من الدول الأخرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية للموظف المسلم من الجنسين أخذ استراحة للقيام بفريضة الصلاة وبل الأدهى من ذلك أن بعض المؤسسات تخصص مكانا خاصا لها وتتصدر مؤسسات طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية ترتيب أفضل الشركات الجوية في العالم إلا أن ذلك لم يمنع المضيفات العاملات بها من ارتداء غطاء الرأس الإسلامي عكس العاملات في "الخطوط الجوية الجزائرية" وشركة "طاسلي لطيران" التي تمنع قوانينها ارتداء المضيفات للحجاب. وفي هذا الخصوص، يرى أستاذ الشريعة بكلية الحقوق في جامعة البليدة وإمام مسجد الفضل الورتيلاني بعين البنيان أن منع المرأة من العمل بسبب ارتداء الحجاب "حرام" ويضع صاحبه أمام مخالفات شرعية، مؤكدا في تصريح "للبلاد" أن الأمر يصنف في إطار"المنكر"، مستغربا في نفس الوقت سبب لجوء بعض المؤسسات إلى ذلك رغم أن اللباس الإسلامي لا يعيق الموظفة عن أداء مهامها، واعتبر الإمام أنه لابأس أن تعمل المرأة خصوصا إن كانت في حاجة لذلك، غير أنه لا يجوز لها أن تترك واجباتها الدينية مقابل الحصول على منصب عمل.