الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق في جرائم كوريا الشمالية

تبنت الأمم المتحدة قرارا يندد بالتجاوزات ضد حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ويمهد الطريق لمحاسبة بيونغ يانغ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
ويطالب القرار الذي تبنته لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة بعد نقاشات حادة بغالبية 111 صوتا مقابل 19 وامتناع 55 اخرين، مجلس الامن الدولي باحالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية.
وأثار القرار استياء كوريا الشمالية التي اعلنت وقف المحادثات حول تحسين وضع حقوق الانسان مع الاتحاد الاوروبي الذي اعد مشروع القرار مع اليابان.
وسيعرض هذا الإجراء غير الملزم على الجمعية العامة للامم المتحدة الشهر المقبل.
لكن مسألة متابعة مجلس الامن الدولي للقرار واحالة كوريا الشمالية على المحكمة الجنائية الدولية غير محسومة بوجود الصين وروسيا اللتين يمكن ان تعارضا الخطوة.
وكانت الصين وروسيا صوتتا ضد القرار ومعهما كوبا وايران وسوريا وبيلاروسيا وفنزويلا واوزبكستان والسودان. ورأت كل هذه الدول ان الاجراء غير عادل بحق كوريا الشمالية.
وقال مندوب كوريا الشمالية سين سو هو ان مشروع القرار الذي اقترحه الاتحاد الاوروبي واليابان دليل على انعدام الثقة والريبة والمواجهة التي لا علاقة لها مطلقا بحقوق الانسان الحقيقية .
لكن طلب كوبا رفض قبل التصويت النهائي في لجنة حقوق الانسان بغالبية 77 صوتا مقابل 40 ايدوه وخمسين دولة امتنعت عن التصويت.
واستندت اللجنة المكلفة تحديد انتهاكات حقوق الانسان الى تقرير للامم المتحدة من 400 صفحة صدر في فيفري الماضي في ختام تحقيق مطول عن انتهاكات حقوق الانسان في كوريا الشمالية بشكل لا مثيل له في العالم المعاصر .
وطوال مدة عام، جمع المحققون شهادات من كوريين شماليين في المنفى وتوثق لشبكة من معسكرات اعتقال يحتجز فيها حتى 120 الف شخص فضلا عن عمليات تعذيب واعدامات دون محاكمة واغتصاب.
وأفاد التحقيق تحت اشراف القاضي الاسترالي مايكل كيربي ان المسؤولين عن هذه الانتهاكات يشغلون اعلى المناصب في الدولة، واكد ان هذه التجاوزات ترقى الى جرائم ضد الانسانية.
وحذر مندوب كوريا الشمالية من عواقب القرار والتصويت عليه. وقال سين سو هو إن الدول الراعية لمشروع القرار والداعمة له ستتحمل مسؤولية كل العواقب بما انها الطرف الذي قوض فرصة وشروط التعاون في مجال حقوق الانسان .