شرطي متّهم بارتكاب جريمة قتل في العاصمة

أمر قاضي التحقيق بالغرفة السادسة لدى محكمة الحرّاش بالعاصمة، بإجراء تحقيق تكميلي للاستماع مجدّدا إلى تصريحات الطبيب الشرعي الذي أشرف على تشريح جثّة الضحّية في قضية القتل العمدي الذي توبع فيها ثلاثة متّهمين من بينهم شرطي بالمديرية العامّة للأمن الوطني، والتي راح ضحّيتها شابّ من بلدية الكاليتوس السنة الماضية·
جريمة القتل هذه تمّ التحرّي فيها من طرف مصالح الأمن الحضري بالكاليتوس بعد تلقّيهم بلاغا من قبل المسمّاة غ·ف بتاريخ 14 نوفمبر 2009 على إثر شجار وقع بين شقيقها المدعو غ·ر وبين عائلة "م" المتمثلة في كل من "م·ع" ،"م·ف" المكنّى إبراهيم، حيث أصيب هذا الأخير بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى زميرلي وبمصلحة الإنعاش لفظ أنفاسه الأخيرة وذلك بعد تعرّضه لطعنات عقب استعمال المتّهمين أسلحة بيضاء متمثّلة في خناجر من الحجم الكبير·
وحسب تقرير الطبيب الشرعي، فقد تلقّى الضحّية عدّة طعنات في أنحاء متفرّقة من جسده، غير أنه تلقّى طعنة مميتة اخترقت القفص الصدري محدثة ثقبا قدّر ب 09 سنتيمترات كانت السبب الرئيسي في الوفاة· وبعد الاستماع إلى عدد من الشهود الذين كانوا في مسرح الجريمة من أقارب وجيران الضحّية تمّ تحديد هوّية المتّهمين، ويتعلّق الأمر بابن عمّ الضحّية المسمّى م·م 24 سنة، وغ·ر 33 سنة، وشرطي بالمديرية العامّة للأمن الوطني البالغ من العمر 28 سنة· هذا الأخير صرّح خلال سماعه بأنه كان يوم الوقائع رفقة المتّهمين اللذين كانا في حالة سُكر متقدّمة واتّجهوا إلى القصر الأحمر مرورا بمركز لشرطة لمشاهدة مباراة الجزائر - مصر· حيث قام المدعو م·م بنزع السياج الموضوع أمام مقرّ الأمن تحت تأثير الكحول وأغلق الطريق، ما جعل عناصر الشرطة تتدخّل قصد الاستفسار عن الأمر وتمّت تسوية الوضعية بوساطة الشرطي المتّهم·
وقد استكمل المتّهمون طريقهم لمشاهدة المباراة، أين التقى م·م بابن عمّه الضحّية ونشب خلاف بينهما وتدخّل الشرطي لكنه فشل في إيقاف المشاحنة التي انتهت بوفاة الضحّية الذي قام هو الآخر بإشهار سلاح أبيض بعد نشوب الشجار حتى في وجه الشرطي، وردّ عليه المتّهم م·م بطعنة على مستوى الرجل اليسرى خلّفت إصابة خطيرة نقل على إثرها في حالة استعجالية إلى المستشفى أين لفظ أنفاسه الأخيرة، مفنّدا قيامه بطعن الضحّية رغم أن تقرير الطبيب الشرعي أكّد أن الضحّية تلقّى طعنات بعدّة خناجر وليس بخنجر واحد· وفي انتظار استكمال مجريات التحقيق وإحالة الملف على غرفة الاتّهام بمجلس قضاء العاصمة، يبقى المتّهمون الثلاثة رهن الحبس الاحتياطي بعدما وجّهت لهم جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام·