الجزائر تعرض تجربتها في مجال الحوار الاجتماعي

توقيع مائة وعشرين اتّفاقية جماعية حتى الآن
شدّد الأمين العام للاتحاد العام للعمّال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد على أهمّية الحوار الاجتماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتجربة الجزائر في هذا المجال بمناسبة ملتقى شبه إقليمي ضمّ نقابيين أفارقة وممثّلين عن مكتب العمل الدولي·
ولدى افتتاح الملتقى حول تعزيز قدرات المنظّمات النّقابية في مجالات التفاوض الجماعي والحماية الاجتماعية والإنتاجية في سياق تطبيق العقد العالمي من أجل التشغيل، ألحّ الأمين العام للاتحاد العام للعمّال الجزائريين على الحماية الاجتماعية والتفاوض الجماعي اللذين يعدّان على حدّ قوله مواضيع الساعة· ولدى تطرّقه إلى مسار المفاوضات في الجزائر، أوضح سيدي السعيد أن المسعى الجماعي بين السلطات العمومية ومنظّمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمّال الجزائريين أعطى دفعا في مجال التكفّل بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاحترام الصارم لمجالات عمل الجميع· ووصف سيدي السعيد هذا المسعى بالحلقة الرئيسية في الحوار الاجتماعي إلى جانب التكفّل بكافّة المسائل دون مواجهة، وأضاف أن المشاركة الجماعية من خلال الحوار الاجتماعي تعدّ مفتاحا لكلّ المشاكل، مؤكّدا أن مختلف الأطراف (في الجزائر) توصّلت في غضون سنة واحدة إلى عدد من الاتّفاقات حول الأجور واتّفاقيات الفروع·
وأكّد سيدي السعيد أن تجربة الجزائر التي عرضت مؤخّرا أمام مجلس إدارة مكتب العمل الدولي تشرف الشركاء الاجتماعيين في الجزائر، ولدى تطرّقه إلى مسألة الإنصاف والعدالة الاجتماعية في العالم اعتبر أن ظاهرة العولمة خلقت خللا في التوازن بين البلدان المتقدّمة والبلدان التي تسمّى بالبلدان النّامية أو الفقيرة· وفي هذا السّياق، دعا سيدي السعيد نقابات البلدان المتقدّمة إلى التضامن أكثر مع نظيراتها في البلدان النّامية، مسجّلا أن استئناف النمو في العالم لا يمسّ البلدان الفقيرة· ومن جهته، تطرّق ممثّل مكتب النشاطات الموجّهة للعمّال لدى مكتب العمل الدولي السيّد مباي إلى مثال الجزائر في مجال المفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي· وبخصوص نجاح المفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي بالجزائر، أشار مباي إلى توقيع العقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي في 2006، والذي تمّ تجديده في 2009 وتحسين أجور أعوان الوظيف العام ورفع الأجور والمعاشات ومنح التقاعد، وكذا إنشاء الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد الذي يتمّ تمويله من خلال تخصيص 2 بالمائة من الجباية البترولية· كما شدّد ممثّل الكنفدرالية اليابانية للنّقابات (رونغو) ماكاجيما على أهمّية التحكّم في النّصوص التنظيمية في كلّ عملية تفاوض، فيما دعا ممثّل ندوة النّقابات الإفريقية المنظّمات النّقابية بالقارّة إلى الاتحاد والتضامن بغية تقليص أثار الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2009·
ينظّم هذا الملتقى الذي سيدوم 5 أيّام (21 - 25 نوفمبر) بالمعهد الوطني للدراسات والبحوث النّقابية في إطار علاقات التعاون القائمة بين مكتب النّشاطات الموجّهة للعمّال لدى مكتب العمل الدولي ورونغو والحركة النّقابية الإفريقية· وأشار المنظّمون إلى أن العقد العالمي من أجل الشغل يقترح أن يكون الحوار الاجتماعي والمفاوضات والأجر الأدنى خيارات تسمح بتفادي حلقة انكماش الأجور، مبرزين أهمّية الأنظمة الحمائية المتينة والمسيّرة بشكل فعّال من أجل ضمان استقرار الاقتصادات ومواجهة الانعكاسات الاجتماعية النّاجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية· ومن جهة أخرى، قال الأمين العام للاتحاد العام للعمّال الجزائريين أن مائة وعشرين اتّفاقية جماعية قد تمّ توقيعها ولم يتبقّ إلاّ تلك المتعلّقة بقطاعي الصحافة ومؤسسات تسيير المطارات، مشيرا إلى أن هاتين الأخيرتين شرعتا في المفاوضات