ملتقى حول أهمية الحوار الاجتماعي في التنمية

تم التأكيد يوم الأحد بالجزائر على أهمية الحوار الاجتماعي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تجربة الجزائر في هذا المجال بمناسبة ملتقى شبه اقليمي ضم نقابيين أفارقة و ممثلين عن مكتب العمل الدولي.
وقد ألح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي الالسعيد لدى افتتاح الملتقى حول تعزيز قدرات المنظمات النقابية في مجالات التفاوض الجماعي و الحماية الاجتماعية و الانتاجية في سياق تطبيق العقد العالمي من أجل التشغيل، على الحماية الاجتماعية و التفاوض الجماعي اللذين يعدان على حد قوله "مواضيع الساعة".
و لدى تطرقه إلى مسار المفاوضات في الجزائر أوضح سيدي السعيد أن المسعى الجماعي بين السلطات العمومية و منظمات أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين أعطى "دفعا" في مجال التكفل بالمسائل الاقتصادية و الاجتماعية في إطار الاحترام "الصارم" لمجالات عمل الجميع. و وصف سيدي السعيد هذا المسعى ب "الحلقة الرئيسية" في الحوار الاجتماعي إلى جانب التكفل بكافة المسائل "دون مواجهة". و أضاف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "المشاركة الجماعية من خلال الحوار الاجتماعي تعد مفتاحا لكل المشاكل" مؤكدا أن مختلف الاطراف (في الجزائر) توصلت في غضون سنة واحدة إلى عدد من الاتفاقات حول الأجور و اتفاقيات الفروع. و أكد سيدي السعيد أن "تجربة الجزائر التي عرضت مؤخرا أمام مجلس إدارة مكتب العمل الدولي تشرف الشركاء الاجتماعيين في الجزائر".
و لدى تطرقه إلى مسألة الإنصاف و العدالة الاجتماعية في العالم اعتبر بأن ظاهرة العولمة خلقت "خلل في التوازن" بين البلدان المتقدمة و البلدان التي تسمى بالبلدان النامية أو الفقيرة. و في هذا السياق دعا سيدي السعيد نقابات البلدان المتقدمة إلى التضامن أكثر مع نظيراتها في البلدان النامية مسجلا بأن استئناف النمو في العالم لا يمس البلدان الفقيرة.
و من جهته تطرق ممثل مكتب النشاطات الموجهة للعمال لدى مكتب العمل الدولي مباي إلى "مثال الجزائر" في مجال المفاوضات الجماعية و الحوار الاجتماعي. و بخصوص نجاح المفاوضات الجماعية و الحوار الاجتماعي بالجزائر أشار مباي إلى توقيع العقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي في 2006 و الذي تم تجديده في 2009 و تحسين اجور أعوان الوظيف العام و رفع الأجور و المعاشات و منح التقاعد و كذا انشاء الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد الذي يتم تمويله من خلال تخصيص 2 بالمئة من الجباية البترولية.
و شدد ممثل الكونفدرالية اليابانية للنقابات (رونغو) ماكاجيما على أهمية التحكم في النصوص التنظيمية في كل عملية تفاوض فيما دعا ممثل ندوة النقابات الافريقية المنظمات النقابية بالقارة إلى الاتحاد و التضامن بغية تقليص آثار الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2009. و ينظم هذا الملتقى الذي سيدوم 5 أيام (21-25 نوفمبر) بالمعهد الوطني للدراسات و البحوث النقابية في اطار علاقات التعاون القائمة بين مكتب النشاطات الموجهة للعمال لدى مكتب العمل الدولي و رونغو و الحركة النقابية الافريقية. و أشار المنظمون إلى ان العقد العالمي من أجل الشغل يقترح أن يكون الحوار الاجتماعي و المفاوضات و الأجر الأدنى "خيارات" تسمح بتفادي حلقة انكماش الأجور مبرزين أهمية الأنظمة الحمائية "المتينة و المسيرة بشكل فعال" من أجل ضمان استقرار الاقتصادات و مواجهة الانعكاسات الاجتماعية الناجنة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.