نقابيو العالم يجمعون على أهمية الحوار الاجتماعي في دفع التنمية الاقتصادية

ثمنوا ما حققته النقابات في الجزائر خلال السنوات الأخيرة

أجمع المشاركون في ملتقى شبه إقليمي عرف حضور نقابيين من إفريقيا وممثلين عن مكتب العمل الدولي، على أن للحوار الاجتماعي أهمية كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ولدى افتتاح الملتقى حول تعزيز قدرات المنظمات النقابية في مجالات التفاوض الجماعي والحماية الاجتماعية والإنتاجية في سياق تطبيق العقد العالمي من أجل التشغيل، ألح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، على الحماية الاجتماعية والتفاوض الجماعي اللذين اعتبرهما من “مواضيع الساعة”.
لدى تطرقه إلى مسار المفاوضات في الجزائر، أوضح سيدي السعيد أن المسعى الجماعي بين السلطات العمومية ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعطى “دفعا” في مجال التكفل بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاحترام “الصارم” لمجالات عمل الجميع.
ووصف المتحدث هذا المسعى ب”الحلقة الرئيسية” في الحوار الاجتماعي إلى جانب التكفل بكافة المسائل “دون مواجهة”.
وأضاف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن “المشاركة الجماعية من خلال الحوار الاجتماعي تعد مفتاحا لكل المشاكل”، مؤكدا أن مختلف الأطراف في الجزائر، توصلت في غضون سنة واحدة إلى عدة اتفاقات حول الأجور واتفاقيات الفروع.
وأكد السيد سيدي سعيد أن “تجربة الجزائر التي عرضت مؤخرا أمام مجلس إدارة مكتب العمل الدولي تشرف الشركاء الاجتماعيين في الجزائر”.
ولدى تطرقه إلى مسألة الإنصاف والعدالة الاجتماعية في العالم، اعتبر بأن ظاهرة العولمة خلقت “خلل في التوازن” بين البلدان المتقدمة والبلدان التي تسمى بالبلدان النامية أو الفقيرة.
وفي هذا السياق دعا السيد سيدي السعيد نقابات البلدان المتقدمة إلى التضامن أكثر مع نظيراتها في البلدان النامية، مسجلا أن استئناف النمو في العالم لا يمس البلدان الفقيرة.
ومن جهته تطرق ممثل مكتب النشاطات الموجهة للعمال لدى مكتب العمل الدولي السيد مباي إلى “مثال الجزائر” في مجال المفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي. وبخصوص نجاح المفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي بالجزائر، أشار السيد مباي إلى توقيع العقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي في 2006، والذي تم تجديده في 2009 وتحسين أجور أعوان الوظيف العام ورفع الأجور والمعاشات ومنح التقاعد، وكذا إنشاء الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد الذي يتم تمويله من خلال تخصيص 2 بالمائة من الجباية البترولية.
وشدد ممثل الكونفدرالية اليابانية للنقابات السيد ماكاجيما على أهمية التحكم في النصوص التنظيمية في كل عملية تفاوض، فيما دعا ممثل ندوة النقابات الإفريقية المنظمات النقابية بالقارة إلى الاتحاد والتضامن بغية تقليص آثار الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2009.
وأشار المنظمون إلى أن العقد العالمي من أجل الشغل، يقترح أن يكون الحوار الاجتماعي والمفاوضات والأجر الأدنى “خيارات” تسمح بتفادي حلقة انكماش الأجور، مبرزين أهمية الأنظمة الحمائية “المتينة والمسيرة بشكل فعال” من أجل ضمان استقرار الاقتصادات ومواجهة الانعكاسات الاجتماعية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.