المدرسة ليست مسؤولة عن العنف

قالت ممثلة وزارة التربية الوطنية تسعديت المديرة المركزية بالوزارة، أمس، في الملتقى الذي نظمته وزارة الشؤون الدينية أن ظاهرة العنف الأسري مرتبط بكل القطاعات منبع المجتمع هو الأسرة إذا كان الطفل يعيش جو عنف في محيط عنيف كيف نريده مستقبلا أن لا يستعمل نفس التصرفات التي تربى عليها أي العنف مع أخته زوجته زميلته، معتبرة أن هذا الموضوع هو مهم جدا ويهم كل القطاعات، داعية كل القطاعات للمساهمة بما يسمح لها القانون لإيجاد حلول لمثل هذه الظاهرة البعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي بصفة خاصة وعن المجتمع الجزائري بصفة عامة.
وعن دور قطاع التربية الوطنية في محاربة العنف أكدت المتحدثة أن المدارس مرآة المجتمع ولا نستطيع أن نقول إن العنف وليد المدرسة بل العنف يدخل للمدرسة، ونحن ضد العنف في الوسط المدرسي ، حيث اعتبرته أنه دخيل ولابد من محاربته على -حد تعبيرها- بشتى الوسائل بدءا بالتربية الإعلامية والتحسيسية ونشر المبادئ احترام الآخر ضمن مواد التربية الإسلامية والمدنية وتنظيم أنشطة رياضية وثقافية تساهم في تهدئة النفوس وكذلك تساهم في إخراج العنف المزروع في نفسية الأطفال.
وأردفت المديرة المركزية بوزارة التربية في تصريح ل أخبار اليوم أن بن غبريط شرعت في التنسيق الوظيفي مع كل الوزارات التي لها علاقة بالمحسن المدرسي الذي يساعد على التعريف بأصول التربية التي تنهى عن العنف في جميع الأوساط، فهي تستقبل بصفة دورية -بحسب الوزيرة- الوزراء لإثراء بعض المسائل التي تربط القطاعين، مراجعة النصوص والمحتويات سيكون مستقبلا لكن هذه الإشكالية مطروحة ولم يتم الباحث فيها لحد الساعة لكنها مقررة في برنامج الوزيرة.
وأردفت المتحدثه أن وزيرة التربية جاءت بمنهجية جديدة ألا وهي التنسيق الوطيد مع القطاعات التي لها شراكة فيها في قضية التربية، علما أنها سبق لها واستقبلت كل من وزير الرياضة ووزيرة البيئة ووزير التعليم والتكوين المهنيين واللقاءات متواصلة والنقاط التي تناقش محددة على حد تعبيرها.
بودربالة: القانون يتضمن تجريما للعنف النفسي والاقتصادي ضد المرأة
أكد مدير البحث وإعادة الإدماج بوزارة العدل فيصل بودربالة أن القانون أقر السجن لسنوات طويلة بالنسبة للفعل المخل بالحياء وعقوبة مشددة فيما يخص زنا المحارم يتضمن الحكم أيضا تجريد الوالد أو الكافل أي سقوط الكفالة، مشيرا إلى أن مشروع قانون العقوبات جاء بحماية قانونية جزائية للمرأة من العنف الاقتصادي على غرار الزوج الذي يسلب مال زوجته، وتشديد العقوبات على المعتدين داخل الأسرة سواء تعلق الأمر بالزوج أو الزوجة ليمتد الى تجريم العنف الزوجي وآثاره النفسية.
وأوضح بودربالة أن القضاء لا يتسامح اذا كان مرتكب الجريمة الأب، الأم، الاخ، مشيرا الى تفعيل العقوبة البديلة أي ان من يرتكب عنفا أسريا يلزم بالعمل في مؤسسة استشفائية ليري ضحايا العنف بعينه أو في مؤسسة تربوية حتى يتعلم أصول التعامل داخل الأسرة.
وقال المتحدث بأن القانون الجزائري شدد العقوبة على مرتكبي العنف على النساء والأطفال يصل لحد حكم الإعدام والقانون لا يقبل أي عذر أو ظروف مخففة، مؤكدا بأنه سيحمي المرأة كذلك من التحرش الجنسي الذي انتقل من أماكن العمل ليوسع الى المحارم أي في البيت ويتم إثبات هذه الجرائم بكل الوسائل التي أقرها القانون.