الجزائر تخسر 8 ملايير دولار

تسّب اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في نقص في أرباح العائدات الجمركية قدر ب8 ملايير دولار منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005 إلى غاية نهاية 2013، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر جمركية، وهو ما يعني أن الجزائر خسرت مبالغ مالية كبيرة بسبب شراكتها الفاشلة مع الاتحاد الأوروبي.
وارتفع المبلغ الإجمالي للنقص في أرباح العائدات الجمركية الجزائرية عقب دخول اتفاق الشراكة بين الطرفين حيز التنفيذ إلى 658،7 مليار دينار أي أكثر من 8 ملايير دولار في الفترة الممتدة بين 2005 و2013.
وازداد هذا النقص في الأرباح حدة منذ 2005 بسبب التفكيك الجمركي المنصوص عليه في الاتفاق التجاري بين الطرفين والساري المفعول منذ 9 سنوات.
وترجم هذا النقص في الأرباح بتراجع في عائدات الضرائب ب7ر7 مليار دينار في 2005 و31 مليار دينار في 2006 بينما بلغ 8ر38 مليار دينار سنة 2007 حسب ما كشفت عنه نفس المصادر.
وتضاعف المبلغ بداية من 2008 حيث وصل الى 75 مليار دينار قبل أن يبلغ 3ر85 مليار دينار في 2009 ليتراجع إلى 6ر76 مليار دينار في 2010 أي السنة التي بدأت فيها الجزائر بقرار أحادي الطرف تجميد تفكيك التعريفة المنصوص عليها في الاتفاق للحفاظ على بعض أنشطتها الإنتاجية.
وبالرغم من قرار التجميد تواصل النقص في الأرباح في الارتفاع ليبلغ 104 مليار دينار في 2011 و1ر110 مليار دينار في 2012 حيث بلغ كذلك 1ر130 مليار دينار سنة 2013.
وقال نفس المصدر إن قيمة النقص في الأرباح كانت سترتفع أكثر لولا قرار الحكومة بتجميد تفكيك التعريفة .
أما فيما يخص النقص في الأرباح المسجل منذ دخول اتفاق المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر حيز التنفيذ في 2009 فقد بلغ 5ر65 مليار دينار في الفترة الممتدة بين 2009 و2013.
وقدرت القيمة الإجمالية للنقص في الأرباح بسبب هذين الفضائين التجاريين 724،2 مليار دينار أي أكثر من 9 ملايير دولار حسب نفس المصدر الذي كشف كذلك عن وجود اختلالات متنامية في المبادلات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي.
واستطرد نفس المصدر قائلا أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي كان مفيدا أكثر لصالح الطرف الأوروبي الذي لم يلبّ بالمقابل طلب الجزائر بمرافقتها في إعادة تأهيل اقتصادها بالرغم من وجود هذا الشرط في بنود الاتفاق.