الجزائر تحقق أرباحا ب152 مليون دولار بعد تجميد التفكيك الجمركي

حققت الجزائر منذ سبتمبر 2010، تاريخ تجميد التفكيك الجمركي في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ربحا صافيا بقيمة 3ر11 مليار دينار (152 مليون دولار) في مجال الحقوق الجمركية حسب احصائيات الجمارك الجزائرية.
قال مدير المركز الوطني للاعلام والاحصائيات، التابع للجمارك، حسين حوري، انه حسب محاكاة أعدها المركز يقدر الربح في الحقوق الجمركية المحقق خلال الاشهر الاربعة الاخيرة لسنة 2010 ب8ر1 مليار دينار (نحو 25 مليون دولار). وفيما يخص المبلغ المحقق سنة 2011 فيقدر ب5ر9 مليار دينار (نحو128 مليون دولار) اي تحصيل قيمة اجمالية تقدر ب3ر11 مليار دينار (نحو 152 مليون دولار) طوال فترة دخول تجميد اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التطبيق (سبتمبر 2010 إلى غاية نهاية ديسمبر 2011).
وشهدت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي، التي استفادت من مزايا اتفاق الشراكة، ارتفاعا بنسبة 2ر22 بالمئة سنة 2011، منتقلة من 06ر12 مليار دولار، مقابل 87ر9 مليار دولار سنة 2010.
وقال المسؤول انه فيما يخص الواردات الاجمالية من الاتحاد الأوروبي التي تمثل اكثر من 52 بالمئة من الواردات الاجمالية الجزائرية (45ر46 مليار دولار) بلغت 21ر24 مليار دولار سنة 2011، مقابل 70ر20 مليار دولار سنة 2010، اي ارتفاع يقارب 17 بالمئة.
وبالمقابل، تكاد قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي تبلغ مليار دولار.
ومقابل دولار من المنتوجات خارج المحروقات المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي فان الجزائر تستورد 20 دولار، وحسب خبراء جزائريين الذين يعتبرون انه من الطبيعي ان تطالب الجزائر بمراجعة رزنامتها الخاصة بالتفكيك الجمركي في اتفاق الشراكة هذا. ويقيم بعض الخبراء النقص الذي يجب تداركه من قبل الجزائر منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ سنة 2005 بنحو5ر2 مليار دولار سنويا.
وفي سبتمبر 2010 طلبت الجزائر تاجيل التفكيك الجمركي المقرر في اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين سنة 2001 والساري المفعول منذ 2005 بمقتضى بند من الاتفاق يعطي لها فرصة تاجيل بثلاثة سنوات تطبيق منطقة التبادل الحر الجزائرية-الأوروبية بغية حماية اقتصادها المتاثر بالتبادلات التجارية غير المتوزانة مع هذا الفضاء.