ترقب صدور القرار الظني حول الحريري في ديسمبر

افادت مصادر لبنانية أمس الاحد بان دانيال بلمار المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري سيسلم في 11 ديسمبر المقبل كحد اقصى القرار الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين.
وذكرت صحيفة "الديار" اللبنانية في عددها الصادر امس ان القاضي فرانسين سيدرس القرار ويسجل ملاحظاته عليه قبل حلول فترة الاعياد.
واعتبرت الصحيفة ان المحكمة الدولية ستجد نفسها معنية في اطلاع الرأي العام العالمي حول حقيقة ملف الاتصالات الهاتفية في لبنان من خلال اصدار القرار الاتهامي نظرا لما تتداوله وسائل الاعلام عن هذا القرار بطريقة وكأنه خال من أي مستند وأدلة.
فيما تتركز المساعي لتأجيل صدور القرار الاتهامي الى مارس المقبل، حيث اشارت مصادر لبنانية الى ان الاسبوع المقبل ستنشط بقوة المساعي السورية- السعودية بعدما كانت قد تراجعت بسبب الوعكة الصحية التي اصابت العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز من اجل بلورة نقاط حل للازمة اللبنانية قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية.
وقالت "الديار" انه من المنتظر ان تنشط المساعي والاتصالات إلى زخمها على أكثر من محور، فالمسعى السعودي السوري قائم ومتواصل، ويستند الى دعم قطري وايراني وحتى فرنسي من أجل بلورة أفكار لحل ومعالجة الأزمة اللبنانية.
وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الأمن الدولي في العام 2007، وبدأت عملها في مارس 2009 في لاهاي، وهي مكلفة بالنظر في جريمة اغتيال الحريري وسائر الجرائم التي تلتها ويحتمل أن تكون مرتبطة بها.
وكان التليفزيون الكندي العام "سي بي سي" اثار بلبلة بعدما افاد يوم الاثنين الماضي ان المحققين الدوليين توصلوا الى ادلة قوية على ان عناصر من حزب الله نفذوا عملية الاغتيال.
واضاف التليفزيون الذي بث تقريرا مفصلا بشأن هذا التحقيق، انه حصل على نسخ من تقارير حول تحليل اتصالات بالهواتف الخلوية واتصالات أخرى متعلقة بالقضية تؤكد تورط تلك العناصر.
ورد المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار على التقرير، معتبرا انه قد يعرض حياة بعض الاشخاص للخطر.
واكد في بيان نشر على موقع المحكمة الدولية مساء الثلاثاء الماضي ان مكتبه يسعى لإصدار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري في المستقبل القريب، علما ان المحكمة لم تحدد حتى الآن موعدا لصدور القرار.
ويشكك المحللون في أن يؤدي توجيه المحكمة الدولية الاتهام إلى عناصر قيادية في حزب الله، إلى اندلاع موجة عنف مشابهة لتلك التي وقعت في ماي 2008 بين فريقي الحريري وحزب الله وقتل فيها نحو 100 شخص. ووضعت تلك الأحداث البلاد على حافة حربٍ أهلية جديدة