تأجيل محاكمة عصابة مختصة في تزوير السجلات التجارية

أرجأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر الفصل في ملف شبكة خطيرة تحترف تزوير السجلات التجارية وعقود الملكية للنصب والاحتيال على تجار وصناعيّين تضم 10 متهمين من بينهم 03 أفراد من عائلة واحدة زوجين وصهرهما، توبعوا بجناية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعماله في محررات إدارية والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة.
إحالة الملف الذي تم التحقيق فيه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، كان بناء على شكوى حركها جمركي بتاريخ 08 أوت 2013 مفادها انه تلقى اتصالا من وكيل عبور لإخطاره بوصول حاوية تخصه تحمل اسم سيدة ولكن تحمل في ذات الوقت عنوانه بباب الزوار، وعليه انطلقت التحريات التي توصلت إلى أن العصابة تضم كل من (آ. واعلي وزوجته ت.مها) ويقودها صهرهما المدعو (أ.مراد) وهو سمسار والتي قامت بإنشاء جمهورية موازية لتزوير السجلات التجارية لاستيراد مواد أولية تدخل في صناعة الأواني المنزلية بأسماء وهمية لثلاث سيدات لكن بنفس العناوين، حيث يتم بيعها إلى بعض الشركات الخاصة بدون فواتير، وقد أوقعت العصابة بعدد من التجار والصناعيين الذين تمت متابعتهم أيضا في الملف لتعاملهم مع العصابة في إطار غير قانوني.
وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، قام بفتح تحقيقا أمام الجهات الإدارية المختلفة التي تسلمت السجلات التجارية، فتبين أن الملف القاعدي كله مزور، أين أمر بتفتيش منزل المتهمين الزوجين وصهرهما، فتم العثور على أجهزة مختلفة من سكانير، والإعلام الآلي، وكذلك بعض العقود المزورة التي تخص أشخاص آخرين من بينهم موثق، إدارة الضرائب لبرج الكيفان، محضر قضائي.
وقد صرحت المتهمة الرئيسية في الملف عبر جميع مراحل التحقيق أن زوجها إستغلها وقام بإستعمال إسمها لإبعاد الشبهات عن نشاطه الغير شرعي، وهو ما أنكره الزوج بشدة وأراد إبعاد المسؤولية الجزائية عنه بإتهام زوجته وهي معطيات الملف الذي سيتم الفصل فيه في 10 مارس القادم بعد تعيين محامي تلقائي للمتهمة.