فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قضية تزوير ليسانس مجاهدين التي وصل عددها إلى 400 رخصة مزورة والتي راح ضحيتها حوالي 36 ضحية، وحسب ملف القضية فإن تلك الرخص المزورة تمكن أصحابها من ممارسة عدة نشاطات تجارية على مستوى العاصمة منها فتح حانات. تعود وقائع القضية حسب الملف إلى تاريخ 22 فيفري 2009 أين تقدم الضحية (ع.س) و هو تاجر من مصلحة الأمن بغرض التبليغ عن محاولة تعرضه للنصب و الاحتيال من قبل شخص يدعى " علي" أوهمه أنه يملك رخصة بيع مشروبات باسمه اتفق معه على كرائها منه بمبلغ 3500 دج شهريا وقد أكد الضحية خلال سماعه انه سلم للمدعو" علي " ملف طلب منه لتحضير عقد توثيقي لإيجار الرخصة، وقد سلمه نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف الوطنية مصادق عليها باسم شقيقه " الياس" وشهادة ميلاد ونسخة من عقد كراء محل تجاري ، فيما بعد مكنه المدعو " علي "من نسخة طبق الأصل مصادق عليه لرخصة بيع المشروبات ونسخة أصلية لوكالة توثيقية تخص إيجار الرخصة بين شقيقه وصاحب الرخصة دون حضور شقيقه " الياس " أمام الموثق، الضحية ارتاب لتحرير وتحضير عقد الإيجار الذي تصرف فيه المدعو " علي " بمعرفته مما دفعه إلى الانتقال شخصيا إلى عنوان الموثق حسب العنوان المدون على الوكالة، أين تحقق من خلال اتصاله بموثقين بأن الموثق محرر الوكالة غير معروف، وأن العنوان لا أساس له من الوجود، وقد نصحه الموثقين بتبليغ مصالح الأمن . وبعد مباشرة مصالح الأمن للتحقيق تم التوصل إلى " ب.نورالدين " كونه الشخص الذي قدم الضحية للمدعو " علي "، حيث صرح أن " علي " فتح معه في إحدى المرات موضوع حيازته على رخصة بيع المشروبات باسمه يريد كرائها وقد ترجاه بالبحث له عن شخص يرغب في استأجرها، ثم اتصل به الضحية وهو صديق له وعرض عليه رغبته في فتح مقهى وحاجته في ايجاد شخص يمتلك رخصة بيع المشروبات لاستأجارها منه وبناءا على المعلومات التي تم جمعها توصل مصالح الضبطية القضائية إلى شبكة تقوم بتزوير "ليسانس مجاهدين " ، تم استعمالها في فتح مطاعم مقاهي وحانات في العاصمة وقد امتد نشاطهم إلى بعض الولايات المجاورة، حيث ضبطت بحوزتهم 442 " ليسانس " مزورة . وقد تورط في هذه القضية 14 متهم فيما يتواجد آخر في حالة فرار، وجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية وهذا بتقليد وتزييف الكتابة والتوقيع وباصطناع اتفاقات والتزامات وبتزييف الشروط و الإقرارات والوقائع التي أعدت هذه المحررات لتقليها أو لإثباتها وتقليد أختام السلطة والنصب والاحتيال . كما ثبت من خلال الملف أن لكل فرد من أفراد العصابة كان له دور رئيسي في القضية فالبعض منهم ينحصر دوره في البحث عن الضحايا ليتقاضى مقابل ذلك نسبة 40 بالمئة من العملية، و أعضاء آخرين تنحصر مهمتهم في تزوير الوثائق وقد اتخذوا من مطعم بسطاوالي مقرا لاجتماعهم. وقد كشف المتهم " ص. رشيد " بعد عثور مصالح الأمن بحوزته على حقيبة بها وثائق مزورة أن العملية يدريها صهره " م . الطاهر" والمدعو " ي. مزيان " والمدعو "د. محمد " والمدعو "د. آكلي " ، وأكد أن الوكالات التوثيقية المزورة يتم تحضيرها وترتيبها عن طريق أجهزة الكمبيوتر، وكل مجموعة تحضر مثل هذه الوكالات عند شخص معين ، في اعترف أنه ينجز هذه الوكالات التوثيقية من جهته لدى امرأة وهي المتهمة " ل. بهية " تملك مكتب ترجمة رسمية أنجزت له 4 وكالات قيمتها 2000 دج للوكالة الواحدة رفقة مساعدتها. وخلال امتثالهم أمام محكمة الجنايات اعترف المتهمين اللذين انحصر دورهم في البحث عن الضحايا بالتهم الموجهة إليهم ،في حين أنكر الرأس المدبر للقضية من التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في تزوير الوثائق محاولين التملص من الجرم المنسوب إليهم وتضاربت تصريحاتهم، حيث حاول كل طرف إلقاء المسؤولية على الطرف الآخر. وللإشارة فقد أدانت محكمة جنايات المتهم " ب. الحاج " المتواجد في حالة فرار بعقوبة 20 سنة سجن نافذ، في حين يواجه بقية المتهمين عقوبات تترواح ما بين 10و 20 سنة
