جمركي يكشف عن شبكة لتزوير ملفات قاعدية للسجلات التجارية

استرجاع عقود توثيق ومحاضر قضائية ووثائق ضريبية مقلدة

أطاحت مصالح الشرطة بالعاصمة بشبكة مختصة في تزوير الملفات القاعدية للسجلات التجارية لتهريب مواد أولية إلى الجزائر بطريقة مخالفة للقانون يترأسها زوجان، فيما جر التحقيق عدد من مالكي شركات خاصة تورطوا في شراء المواد المهربة بدون فواتير.
انكشفت خيوط القضية بعدما قيد جمركي شكوى أمام مصالح الأمن، جاء فيها أنه تلقى اتصال من وكيل عبور يخبره بوصول حاويات تحمل إسم إمرأة ولكنه تفاجأ بأن عنوان المرسل اليه هو نفس عنوان مقر اقامته بباب الزوار، وعندما حاول الإستفسار مع وكيل العبور توصلت التحقيقات تحت اشراف وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش إلى ثلاثة اشخاص من عائلة واحدة على رأسهم المدعو "أ.مراد ".
الأخير يقود شبكة تحترف تزوير السجلات التجارية عقود ملكية ورخص سياقة بأسماء وهمية اغلبها تتعلق بنساء بغرض إستيراد مواد أولية من الخارج وإعادة بيعها لمؤسسات خاصة بدون فواتير بعدما أسفرت عملية التفتيش القانوني لمنزل المتهمين عن استرجاع عقود مزورة باسم موثق، محضر قضائي وأخرى تحمل ختم إدارة الضرائب لبرج الكيفان مع استرجاع المعدات المستعملة في التزوير.
خلال التحقيق، تبادل الزوجان الإتهامات واعترفت المتهمة أن زوجها استعمل اسمها لإبعاد الشبهة عن نشاطه المشبوه، وهو ما أنكره الزوج ليصدر في حق ثلاثة متهمين أمر ايداع رهن الحبس المؤقت.