طاكسيور يقاضي محاميا زوّر حُكما قضائيا

برمجت محكمة جنايات العاصمة أمس ملف المحامي (ق. خير الدين) المتّهم بالتزوير في محرّرات رسمية والنّصب والاحتيال طالت عريضة وحُكما قضائيا خاصّا بأحد زبائنه، حيث سبق وأن تمّت إدانته ب 03 سنوات حبسا نافذا قبل أن يعود الملف بعد قَبول المحكمة العليا الطعن بالنقض.
أطوار القضية ترجع إلى سنة 2002، عندما تعرّف الضحية وهو سائق طاكسي على المتّهم وطلب منه أن يرفع له قضية بخصوص الميراث بعد أن تمادت الوالدة في تفضيل بعض أشقّائه عليه قصد الحصول على نصيبه من ميراثه. وبعد أن باشر المحامي القضية وتمّت جدولتها في المحكمة، أظهر الضحية تردّدا في ذلك وطلب من المحامي التنازل عن القضية كونه يريد حلّ القضية بشكل ودّي مع عائلته، وفعلا قضت المحكمة بالتنازل عن القضية. وبعد مدّة من الزمن قصد الضحية المتّهم مرّة ثانية وطلب منه أن يرفع له قضية ضد مستشفى (مصطفى باشا) بخصوص تعرّض ابنه لخطأ طبّي، وبخصوص الأتعاب اتّفق معه على أن تكون جزءا من التعويض الذي سيحصل عليه، إلاّ أن المتّهم تماطل في ذلك، حيث قصده الضحية وطلب منه إثباتا بخصوص مباشرته للقضية، وفعلا قدّم له عريضة، وبعد مدّة قدّم له حُكما قضائيا يقضي بإجراء خبرة على ابنه لتحديد الخطأ، وكذا إرساله إلى الخارج من أجل العلاج، إلاّ أن الحكم الذي كان مكتوبا بواسطة آلة راقنة كان فيه جزء ممحي ومكتوب بخطّ اليد وفيه بعض الحشو ظاهر للعيان. وعندما تقدّم الضحية إلى الغرفة الإدارية اكتشف أن الحكم مزوّر فقيّد شكوى ضد المحامي الذي أنكر الجرم المنسوب إليه وأكّد أنه حصل سوء تفاهم بينه وبين الضحية الذي رفض أن يقدّم له أتعاب القضية الثانية على أساس أن يتنازل عن الأولى، حيث صرّح بأنه قام بطرده من مكتبه، وبعد فترة من الواقعة تمّ استدعاؤه بخصوص قضية التزوير، غير أن الضحية تمسّك بتصريحاته الأوّلية، وقال إن المحامي هو من منحه العريضة والحكم القضائي.