المخامر تحت حراسة مشدّدة!

تشهد المخامر والحانات المنتشرة عبر عدد من أحياء الجزائر العاصمة هذه الأيّام حراسة أمنية مشدّدة وغير مسبوقة، بفعل الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بعض المناطق ضد تواجد نقاط بيع المشروبات الكحولية في الأوساط الحضرية لما تشكّله من تهديد قارّ للأمن العمومي والآداب العامّة.
كشفت مصادر أمنية موثوقة ل (أخبار اليوم) عن تعليمات جديدة تلقّتها مصالح الأمن الحضري تقضي بتشديد الحراسة على نقاط بيع المشروبات الكحولية ومحيطها خوفا من انزلاقات تشكّل خطرا على أمن المواطنين بفعل الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مناطق متفرّقة من الجزائر ضد تواجد هذه النقاط في الأوساط الحضرية. وتضيف نفس المصادر أن هذه التعليمات الجديدة تندرج في إطار الإجراءات الاستباقية للمديرية العامّة للأمن الوطني للحيلولة دون الإخلال بالأمن العمومي والآداب العامّة من خلال نشر أكبر عدد ممكن من عناصر الشرطة بالزيّ الرسمي والمدني في محيط نقاط بيع المشروبات الكحولية. وفي السياق، وقفت (أخبار اليوم) على انتشار غير مسبوق لعناصر الشرطة في محيط المخمرات والحانات في كلّ من أحياء بوفرة بالأبيار، ميسونيي، القبّة، السكوار وبولوغين بالجزائر العاصمة، انتشار أثار ارتياح عموم المواطنين ولو أن بعضهم بقي متحفّظا من بقاء المخمرات في الوسط الحضري أصلا، ومنهم من طالب بإغلاق كلّ نقاط بيع (أم الخبائث) في الجزائر التي يحرّم دين 99 بالمائة من سكّانها شرب الخمر وبيعه وحتى حمله.
يذكر أن مناطق مختلفة من أرض الوطن كانت قد شهدت احتجاجات شعبية سلمية ضد تواجد نقاط بيع الخمور واستهلاكها، آخرها ببلدية القبّة في العاصمة، أين قام عشرات المواطنين المقيمين فيها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام ساحة البلدية قبل أيّام بسبب رفضهم القاطع لإعادة فتح إحدى الحانات التي تقع قبالة الطريق الرئيسي لمقرّ البلدية، رافعين انشغالاتهم في شعارات سلّطت الضوء على المساوئ التي تنجرّ عن فتح الحانات، على غرار الشجارات والملاسنات المتكرّرة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى استعمال الأسلحة البيضاء وارتكاب الجرائم، ناهيك عن الإخلال بالآداب العامّة. للإشارة فإن الوزير العلماني عمارة بن يونس أعطى تعليماته نهاية السنة المنصرمة بخصوص إعادة فتح ملفات تراخيص الخمّارات ومحلاّت بيع الخمور في الجزائر، وهو الملف الذي كان الوزير الأسبق للقطاع التجاري مصطفى بن بادة قد أغلقه سنة 2006 وأعطى حرّية التصرّف فيه للوُلاّة، وهو القرار الذي عجّل بإعادة فتح عدّة حانات ومتاجر لبيع الخمور كانت معظمها مغلقة في السنين الأخيرة ضمن مشروع تجديد مدينة الجزائر العاصمة، حيث تمّ الاتّصال بأصحاب الحانات ومتاجر الخمور المغلقة لكي تطلب منهم إعادة فتحها أو بيع حقّ الانتفاع بمتاجرهم بعد أن أغلقت العديد من المتاجر أبوابها في التسعينيات.
للعلم، ينشط في الجزائر حوالي 68 مصنعا للخمور و1674 منتج للمشروبات الكحولية على المستوى الوطني، تعمل معظمها بشكل غير قانوني على الرغم من أن القانون الجزائري لا يتضمّن ولو مادة تمنع نشاط البيع لدى تجّار الجملة أو يطالبهم بترخيص رسمي عكس ما يتمّ العمل به في الميدان، إلاّ أن غياب مثل هذا القانون الذي ينظّم نشاط تجّار الجملة في بيع المشروبات الكحولية جعل الحكومة تطالب أصحاب هذا النشاط باستصدار ترخيص رسمي يتضمّن معاقبة مستهلكي الخمر في المحلاّت التجارية.