قضية إطارات "سوناطراك" والرّعية الفرنسي أمام العدالة مجدّدا

عادت من جديد إلى أروقة العدالة بمجلس قضاء العاصمة قضية النّصب والاحتيال التي طالت شركة سوناطراك، والتي يتابع فيها رعية فرنسية م·ه وهو صاحب شركة ومسؤولين تابعين لها وأسالت الكثير من الحبر بالنّظر إلى فحوى الشكوى والطريقة التي تحرّكت بها، والتي تمّت عن طريق رسالة مجهولة بعد أن وافقت المحكمة العليا على الطعن المقدّم من طرف المتّهمين والطرف المدني، ليتمّ إدراج القضية أمام محكمة الجنايات مجدّدا بعد أن فصلت فيها منذ ما يقارب العامين وأدانت المتّهمين بعقوبات مشدّدة·
وقد تمّت متابعة المتّهمين بإبرام صفقات مشبوهة تخصّ بناء سكنات ومرافق اجتماعية لإطارات الشركة بالجنوب الجزائري، إلى جانب جناية التزوير في المحرّرات الإدارية والمصرفية لاستعمالها في النّصب والاحتيال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى الاستفادة من تأثير أعوان عمومية وقبض أموال من أجل إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به في إطار المناقصات الوطنية· جدير بالذّكر أن القضية تحرّكت على إثر رسالة مجهولة وجّهت لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بتاريخ 18 أفريل 2004، قام بإرسالها نائب مدير الشركة الفرنسية وجاءت فيها معطيات خطيرة عن التجاوزات الحاصلة على مستوى الشركة الوطنية لنقل وتجارة النّفط سوناطراك بسبب صفقة الشراكة بين شركة سوناطراك وشركة itga المسيّرة من طرف الفرنسي ميشال هوارد والمختصّة في الدراسات· وتتعلّق الصفقة محلّ الشبهة بإنجاز قاعدة حياة ومنشآت اجتماعية وإدارية لإيواء 407 شخص تتكوّن من 8 عمارات و33 عمارة وثلاث فيلاّت تأوي الإطارات السامية التابعة ل سوناطراك في عين أمناس ضمن أجل أقصاه 18 شهرا، غير أنه لم يتمّ تحرير وثيقة تبيّن تاريخ العقد ومدّة صلاحيته، مع أن شهادة الشركة وملفها التقني مزوّر بالنّسبة لتخصّصها في البناء والتشييد والأشغال العمومية، فهي شركة غير مؤهّلة قانونا لأنها مجرّد مكتب للدراسات·
ومن جملة التجاوزات المسجّلة من طرف مصالح الضبطية القضائية أنه تمّ إرساء الصفقة لصالح شركة itga على حساب باقي الشركات المشاركة فيها وهم شركة إينارفا الإيطالية، جيبكو وكوسيدار بعد اطّلاع هذه الأخيرة على العروض المقدّمة والمعطيات التقنية والتجارية المتعلّقة بالصفقة، ويتعلّق الأمر بإطارين تابعين لمصلحة الهندسة والبناء بشركة سوناطراك اللذين كانا عضوين في لجنة فتح الأظرفة مقابل استفادتهما من رحلة اتجاه فرنسا رفقة نائب مدير الشركة المعنية· كما رخّص هذان الأخيران بتسديد مستحقّات المشروع رغم عدم أهليتهما لفعل ذلك، مع أن وتيرة المشروع متباطئة جدّا لأن الشركة المعنية لم تسخّر وسائلها المادية لإنجازه، بل سلّمته لبعض المقاولين المحلّيين· كما أظهرت التحقيقات أن مسيّر الشركة الفرنسية لجا إلى القرض الشعبي من أجل الحصول على تمويل صفقة التشييد، كما زوّر مدّة صلاحية القرض من 8 أشهر إلى 18 شهرا، وعلى هذا الأساس سلّمه القرض الشعبي الجزائري مبلغا ماليا قدره 13.1 مليار سنتيم·
ب· حنان