كُلّف بإنجاز قاعدة حياة لأزيد من 400 عامل بعين أمناس: مقاضاة فرنسي وإطار في سوناطراك بتهمة إبرام صفقات مشبوهة

عادت من جديد إلى أروقة العدالة بمجلس قضاء العاصمة قضية النصب والاحتيال التي طالت شركة ''سوناطراك'' بعد أن وافقت المحكمة العليا على الطعن المقدم من طرف المتهمين والطرف المدني ليتم إدراج القضية أمام محكمة الجنايات. القضية التي تورط فيها رعية فرنسية ''ميشال هوارد'' صاحب شركة ''فهُّى'' ومسؤولون تابعون لها أسالت الكثير من الحبر بالنظر إلى فحوى الشكوى والطريقة التي تحركت بها والتي تمت عن طريق رسالة مجهولة.
حيث جرى متابعة المتهمين بإبرام صفقات مشبوهة تخص بناء سكنات ومرافق اجتماعية لإطارات الشركة بالجنوب الجزائري إلى جانب جناية التزوير في المحررات الإدارية والمصرفية لاستعمالها في النصب والاحتيال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى الاستفادة من تأثير أعوان عمومية وقبض أموال من أجل إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به في إطار المناقضات الوطنية.جدير بالذكر أن القضية تحركت على إثر رسالة مجهولة وجهت لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بتاريخ 18 أفريل ,2004 قام بإرسالها نائب مدير الشركة الفرنسية، جاء فيها التجاوزات الحاصلة على مستوى الشركة الوطنية لنقل وتجارة النفط سوناطراك، بسبب صفقة الشراكة بين شركة سوناطراك وشركة ''فهُّى'' المسيّرة من طرف الفرنسي ''ميشال هوارد'' المختصة في الدراسات، وتتعلق الصفقة محل الشبهة بإنجاز قاعدة حياة ومنشآت اجتماعية وإدارية لإيواء 407 أشخاص تتكون من 8 عمارات 3 وثلاث فيلات تؤوي الإطارات السامية التابعة لسوناطراك بعين أمناس، في أجل أقصاه 18 شهرا غير أنه لم يتم تحرير وثيقة تبين تاريخ العقد ومدة صلاحيته، مع أن شهادة الشركة وملفها التقني مزوّر بالنسبة لتخصصها في البناء والتشييد والأشغال العمومية، فهي شركة غير مؤهلة قانونا لأنها مجرد مكتب للدراسات.
من جملة التجاوزات المسجلة من طرف مصالح الضبطية القضائية أنه تم إرساء الصفقة لصالح شركة ''فهُّى'' على حساب باقي الشركات المشاركة فيها وهي شركة ''إينارقا'' الإيطالية وجيبكو وكوسيدار بعد اطلاع هذه الأخيرة على العروض المقدمة والمعطيات التقنية والتجارية المتعلقة بالصفقة ويتعلق الأمر بإطارين تابعين لمصلحة الهندسة والبناء بشركة سوناطراك اللذين كانا عضوين بلجنة فتح الأظرفة مقابل استفادتهما من رحلة تجاه فرنسا رفقة نائب مدير الشركة المعنية.
كما رخص هذان الأخيران على تسديد مستحقات المشروع رغم عدم أهليتهما لفعل ذلك مع أن وتيرة المشروع متباطئة جدا، لأن الشركة المعنية لم تسخّر وسائلها المادية لإنجازه، بل سلمته إلى بعض المقاولين المحليين. كما أظهرت التحقيقات إلى أن مسيّر الشركة الفرنسية لجأ إلى القرض الشعبي من أجل الحصول على تمويل صفقة التشييد. كما زوّر مدة صلاحية القرض من 8 أشهر إلى 18 شهرا وعلى هذا الأساس سلمه القرض الشعبي الجزائري مبلغ قدره 1,13 مليار سنتيم.