عصابة اِحترفت سرقة المركبات أمام القضاء هذا الأسبوع

أفادت مصادر قضائية ل (أخبار اليوم) بأن محكمة الجنح بئر مراد رايس بالعاصمة برمجت بداية هذا الأسبوع ملف 3 متّهمين في العقد الرّابع من أعمارهم، شكّلوا عصابة إجرامية اِحترفت سرقة السيّارات وإعادة بيعها بطرق غير قانونية بعد اِستئجارها من أصحاب وكالات خاصّة بكراء السيّارات، ما مكّنها من الاستيلاء على 9 سيّارات من 5 ضحايا يزاولون نشاطهم في مختلف أنحاء العاصمة.
تمّ توقيف أفراد الشبكة بناء على تحرّيات فصيلة مكافحة تهريب السيّارات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الشرطة القضائية وسط لأمن ولاية الجزائر، بعدما تلقّت شكاوى تقدّم بها الضحايا الكائنة وكالاتهم بكلّ من حيدرة، الجزائر الوسطى، بن عكنون، العاشور والدرارية ممّن أكّدوا أن المتّهم الرئيسي وشريكه تقدّما من وكالاتهم لكراء مركبات من نوع (بوجو 206) و(بوجو 301) و(سكودا فابيا) بموجب عقود تراوحت مدّتها بين شهر واحد وشهرين قابلة للتجديد مقابل مستحقّات كراء تراوحت قيمتها بين 2000 و2500 دينار لليوم الواحد. وبناء على ذلك باشرت مصالح الأمن تحرّيات إلى أن تمكّنت من إيقاف هؤلاء المتّهمين الذين شكّلوا عصابة إجرامية تحترف سرقة السيّارات وإعادة بيعها بعد اِستئجارها، وتبيّن أنهم كانوا يتقاسمون الأدوار فيما بينهم. حيث كشف تحرّيات الضبطية القضائية أن المدعو (ج.ف.ه) كان يتكفّل باِستئجار السيّارات باِستغلال الثقة التي اِكتسبها من وكلاء السيّارات ويقوم بتحرير العقد باِسم شريكه المسمّى (ب.م) الذي يدّعي أنه لم يكن على علم بذلك، لكنه ثبت أنه كان يقوم بتسديد بعض مستحقّات الكراء للضحية المسمّاة (ح.س). أمّا المدعو (ز.م.ل) فيتولّى بيع السيّارات المستأجرة، والتي لم تتمكّن مصالح الأمن إلى حدّ الآن من اِسترجاع سوى ثلاث منها، حيث عثر على اِثنتين مركونتين بالقرب من مسكن الأخير الكائن بنادي الصنوبر ببوشاوي، وقد تمّ تحديد مكان تواجدهما لكون إحداهما من نوع (بوجو 301) رمادية اللّون كانت مزوّدة بجهاز تحديد المواقع (جي بي آس) وكانت بالقرب منها السيّارة الثانية من نوع (بوجو 206) رمادية اللّون، فيما تمّ اِسترجاع المركبة الثالثة من نوع (بوجو 301) ملك للضحية (ح.ع) صاحب وكالة كراء السيّارات (ماجي كار) بالجزائر الوسطى بنواحي إقليم بلدية بابا احسن بعدما تخلّى عنها المتّهمون ظنّا منهم أنها مزوّدة بنظام (جي بي آس).
وأوردت مصادرنا أن المتّهم الرئيسي أفاد خلال اِستجوابه القضائي بأن باقي السيّارات التي لم تتمكّن مصالح الضبطية القضائية من اِسترجاعها ما تزال عند شريكه المدعو (ز.م.ل)، غير أن الأخير نفى علمه بمكان تواجدها، محاولا التملّص من المسؤولية الجزائية. وتبيّن من خلال اِستجواب المتهمين -حسب ذات المصدر- أن المتّهم الرئيسي قام بكراء 8 مركبات من وكالات كراء السيّارات من أنحاء مختلفة بالعاصمة، ثمّ أعاد كرائها لأحد معارفه الذي ينشط عبر إقليم بلدية اسطاوالي بفارق فائدة قدّر ب 200 دينار عن كلّ سيّارة، أمّا بالنّسبة لعقود الإيجار التي كان يبرمها فقد كان يحرّرها باسم شريكه (ب.م) المقيم بالشرافة، والذي كان شريكه أيضا سابقا في كراء المركبات، حيث كان المتّهم الرئيسي يقدّم لأصحاب وكالات كراء السيّارات الضحايا نسخة من رخصة سياقة شريكه، غير أنه وبعد اِنتهاء مدّة الإيجار تخلّف عن إرجاعها لأصحابها، كما لم يتقدّم إلى الوكالات لأجل تجديد العقود الخاصّة بالإيجار، مع اِضطرّ اِثنين من ضحاياه إلى الاتّصال به هاتفيا في بادئ الأمر لاستفساره عن تخلّفه عن موعد إرجاع السيّارات، ليطلب منهما إمهاله بعض من الوقت إلى حين يتمكّن من تدبّر أمره، غير أنه تعذّر عليه ذلك، فيما لجأ الضحايا إلى اِسترداد حقوقهم بقوّة القانون في إنتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمة المتّهمين.