اعتقال 400 متشدد خلال شهر في تونس

قال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، إن سلطات بلاده اعتقلت حوالي 400 (متشدد) منذ توليه منصبه قبل شهر، في إطار حملة تشنها الحكومة لملاحقة جماعات متشددة تسعى لضرب الانتقال الديمقراطي.
وقال رئيس الوزراء الذي يقود حكومة ائتلاف تضم علمانيين وإسلاميين، في كلمة وجهها للأمة عبر التلفزيون العمومي: (رسمنا خطة أمنية جديدة ترتكز على مزيد التنسيق بين الأمن والجيش ودعمهما بالمعدات اللازمة وتدعيم الحضور الأمني على الحدود مع ليبيا).
وأضاف (هذه الخطة أفضت إلى اعتقال 387 إرهابيا والقضاء على بعض العناصر الأخرى إضافة إلى كشف مخازن أسلحة حربية).
ولكنه شدد على أن الوضع الأمني ما زال هشا، ويتعين مواصلة العمل للقضاء على الإرهاب .
وتكافح تونس جماعات متشددة لجأت إلى جبال الشعانبي في القصرين قرب الحدود مع الجزائر. وقتل مسلحون في السنوات القليلة الماضية العشرات من أفراد الشرطة والجيش.
وفي بيان لوزارة الداخلية، كشفت فيه عن أن قوات الأمن التونسي فككت 4 خلايا إرهابية متخصصة في تسفير الشباب للقتال في ليبيا، وأوقفت 22 شخصًا في محافظة القيروان.
وقالت وزارة الداخلية، في بيانها: إن (أمكن للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للمصالح المختصّة إماطة اللثام عن أربع خلايا مُهيكلة في إطار شبكة إرهابية خطيرة ناشطة بولاية القيروان، وتعمل على استقطاب الشبان، لا سيما الطلبة منهم، وتسفيرهم إلى القطر الليبي للانضمام إلى تنظيمات إرهابية والمشاركة في القتال الدائر هناك).
وبحسب البيان (تعمل الشبكة الإرهابية المذكورة بتنسيق تام مع عناصر إرهابية تونسية خطيرة ناشطة على الساحة الليبية تُشرف على معسكرات تدريب بمعية نظراء لها من جنسيات مختلفة وتم إيقاف 22 شخصًا).
وأضاف البيان: (حجزت قوات الأمن مبلغا ماليا قدره 10465 دينارًا (حوالي 5 آلاف دولار) و200 يورو ووحدات مركزية وهواتف جوالة وحاسوبا محمولا وأربعة مخازن معلومات وبطاقة ذاكرة ومجموعة من الكتب التكفيرية).
صعوبة الوضع الاقتصادي والأمني
واعتبر رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال كلمته، أن الوضع الاقتصادي سنة 2015 صعباً بحسب مؤشرات، منها تراجع الاستثمار وتفاقم عجز الصناديق الاجتماعية، وبقاء مستوى التضخم عالياً، وتعطل آلة الإنتاج لاسيما في قطاعي الفوسفات والنفط.
وذكر الصيد في كلمته، التي لم تتجاوز ثماني دقائق، أنّ (الوضع الاقتصادي صعب ويبعث على الانشغال) حيث (تراجع الاستثمار مقارنة بسنة 2014 بنسبة 21 بالمائة، وبأكثر من 32 بالمائة مقارنة بسنة 2010، إلى جانب الوضعية المالية الصعبة أيضاً، حيث سجلت ميزانية الدولة عجزاً بلغ 7 آلاف و400 مليون دينار تونسي سنة 2014 مقابل 3 آلاف مليون دينار سنة 2010).
كما أكد رئيس الحكومة أن (عجز 25 مؤسسة عمومية كبرى تجاوز 3 آلاف و500 مليون دينار في سنة 2010، بالإضافة إلى تراكم عجز الصناديق الاجتماعية الذي بلغ 1100 مليون دينار سنة 2015).
وقال الصيد أيضا إن (مستوى التضخم المالي لا يزال مرتفعاً، حيث فاق نسبة النمو، كما أن عديد المشاريع الكبرى معطلة وخصوصاً مشاريع الطرقات السيارة).
أما بخصوص دعم الجهود لمواجهة الإرهاب، فأكد الصيد أنه تمّ اتخاذ إجراءات لاسترجاع الثقة على المستوى الأمني، وذلك من خلال ضبط خطة أمنية جديدة ترتكز على مزيد التنسيق والتعاون بين الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي، وتمكينهم بالمعدات اللازمة للتدخل السريع وتدعيم حضورهم على كامل الحدود مع ليبيا).