محامون يؤكدون: ضم قضيتي النقض والخليفة مخالف للقانون

لا تزال قضية عبد المؤمن خليفة العروف باسم الفتى الذهبي تثير الجدل في الأوساط القضائية على الرغم من تحديد مجلس قضاء البليدة تاريخ جلسة المحاكمة يوم 4 ماي المقبل بعد أكثر من 3 أشهر من رفض النقض الذي تقدم به محاميه لدى المحكمة العليا شهر جانفي 2014، التي سيحضرها حوالي 75 متهما وحوالي 300 شاهد وجهت لهم الاستدعاءات، منهم 50 طرفا مدنيا معنيا بالمحاكمة بالنقض في هذه القضية، حيث أعرب أمس بعض المحامين عن استغرابهم من قرار غرفة الجنايات بمجلس قضاء البليدة المتضمن "ضم" ملف رئيس مجمع الخليفة عبد المومن رفيق خليفة، إلى ملف "الخليفة بنك" الثاني، حيث أكدت بعض أطراف الدفاع لÇالبلاد" أن قرار الضم غير ممكن إجرائيا وقانونيا بسبب أن القضية الأولى فيها "طعن" والثانية ثانية فيها "معارضة" خاصة أن أغلب التوقعات تشير الى تأجيل القضية الى دورة جنائية أخرى على غرار سابقاتها من قضايا الفساد الكبرى حيث تم أيضا تأجيل قضية الطريق السيار وسوناطراك الى الدورات المقبلة.
ففي هذا السياق تم "تعديل" جدول الدورة الجنائية العادية الأولى التي ستنطلق يوم 13 أفريل المقبل، حيث أدرجت فيها القضية رقم 48 المتابع فيها خليفة رفيق عبد المومن المدان فيها بحكم "غيابي" سنة 2007، حيث تم الحكم عليه بالسجن المؤبد.، أما القضية الثانية فتحمل رقم 47 المتابع فيها أصحاب الطعن المتهمون في ملف الخليفة بنك والمبرمجة في 4 ماي المقبل. في حين جاء قرار رئيس غرفة الجنايات بضم القضيتين في ملف واحد صادما ومفاجئا للمحامين والقانونيين لكون "أمر الضم" لا يجوز في مثل هاتين القضيتين، لأن المتهم خليفة عبد المومن قد تقدم ب "معارضة" في حكم إدانته "غيابيا" بالمؤبد خلال محاكمة 2007، في حين أن القضية الثانية هي محل طعن المتابعين فيها والذين تمت إدانتهم "حضوريا"، وقد تم قبول طعونهم من قبل المحكمة العليا، ليتقرر إعادة محاكمتهم من جديد في البليدة، وهو ما يجعل "صفة" عبد المومن خليفة فضلا عن بقية المتابعين في "تناقض إجرائي"، حيث كشف بعض المحامين لÇالبلاد" أنه لا يجوز اعتبار عبد المومن خليفة "متهما معارضا" في الملف الأول، وفي الوقت نفسه شاهدا في قضية الطعن الثانية خاصة أن محامي الخليفة أكد أنه يتوقع دمج القضيتين خاصة أنه سبق أن أخل القضاة السابقون للقضية ببعض قواعد المحاكمة وهو ما تم فعلا رفعه للمحكمة العليا التي لا تنظر حسبه الى الوقائع الخاصة بالقضية بل في القانون والخروقات الجزائية.
هذا وتتوقع أطراف الدفاع تأجيل النظر في القضية يوم 04 ماي المقبل بعد أمر "الضم"، لأن ذلك سيدفع بطرف الدفاع إلى طرح إشكال "الصفة"، وهو بالضبط ما حصل في أفريل 2013 عند تأجيل قضية طعن المتابعين في ملف الخليفة بنك، وتبرير ذلك بسقوط اسم المتهم رقم 75 من ديباجة أمر الإحالة، وعدم تقديم أدلة إثبات وفاة متابعين في الملف.