الأمن يتوقف عن ملاحقة آلاف (الهاربين)

توقفت مصالح الأمن عن (ملاحقة) و(مطاردة) قرابة عشرة آلاف (هارب) من أداء واجب الخدمة الوطنية على خلفية قيام هؤلاء بتسوية وضعيتهم نحو هذا الواجب، وكذا بعد أن قامت مصالح الأمن بالتطهير الكلي لحالات المعنيين بإجراءات البحث تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني.
حسب بيان صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، فقد تمكنت مصالح المحفوظات المركزية والنشر التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني من خلال تجسيد تعليمات السيد اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، التي يسديها لمستخدمي الأمن الوطني من أجل احترام الحريات الفردية والعامة للمواطنين، بما فيها حرية تنقلهم وفق ما يمليه الدستور، آخر التعليمات الموجهة علنا لقوات الشرطة بحضور الأسرة الإعلامية كانت خلال إشرافه صبيحة يوم الأحد 15 فيفري 2015 على الافتتاح الرسمي لفعاليات الأبواب المفتوحة حول التطبيقات الذكية للأمن الوطني بمقر نيابة مديرية وسائل الإعلام الآلي بحيدرة الجزائر، أين شدد على ضرورة تصفية الحالات العالقة على مستوى المحفوظات المركزية للمعنيين بأوامر قضائية أو تدابير إدارية يقرها القانون. وكثمرة هذا الجهد المتواصل تم تسجيل خلال الثلاثي الممتد بين ديسمبر 2014 وفيفري 2015 التطهير الكلي لحالات المعنيين بإجراءات البحث الصادرة عن الجهات القضائية، حيث تمت تسوية وضعيتهم نهائيا لدى نفس الجهات القضائية الآمرة بالإجراء. وقدر خلال نفس الثلاثي عدد عمليات إلغاء البحث المنجزة في إطار القانون العام ب 3047 حالة و9092 إجراء كف البحث الصادر في شأن الذين تخلفوا عن أداء واجب الخدمة الوطنية دون عذر وتمت تسوية وضعيتهم نهائيا في الأشهر الأخيرة باستفادتهم من إجراءات الإعفاء، لتصل بهذا إلى 12139 إجراء كف البحث في ظرف ثلاثة أشهر. ويتضح أن المعالجة لهذه الإجراءات القضائية والتدابير القانونية أصبح ينجز في حينه وفي ظرف قياسي نتيجة تسخير المديرية العامة للأمن الوطني للمورد البشري المؤهل ولوسائل تكنولوجية وبرمجيات ذكية لمعالجة هذه الإجراءات في حينها بالتنسيق مع مختلف الجهات القضائية ومديرية الخدمة الوطنية.
للتذكير، مصالح المديرية العامة للأمن الوطني اعتنت في السنوات الأخيرة بتحديث شبكة تبادل المعطيات والمعلومات تمتد إلى كامل مصالحها المتواجدة عبر التراب الوطني، بما فيها نقاط المراقبة الحدودية، مما يقلص حجم معالجة القضايا والرد على طلبات الهيئات القضائية والإدارية الأخرى في الآجال المطلوبة كمعالجة طلبات جواز السفر وطلبات الإقامة وتمديدها بالنسبة للأجانب، مما يسمح بفتح فرص الاستثمار والتبادل الاقتصادي لهذه الفئة.
الشرطة تؤمّن قرابة 5 ملايين مسافر عبر الميترو
تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية من تأمين قرابة 5 ملايين مسافر عبر مختلف محطات ميترو الجزائر، حسب ما ورد في البيان الصادر عن خلية الاتصال للمديرية العامة للأمن الوطني، تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه. كما تمكنت ذات المصالح من توقيف 80 شخصا لتورطهم في قضايا مختلفة داخل عربات الميترو، حيث تم تقديمهم أمام الجهات المختصة وفق ملفات قضائية. وبهدف تأمين حركة وتنقل المواطنين عبر هذه الوسيلة الكثيرة الاستعمال من قبل العاصميين تقوم إدارة شرطة الميترو بإعداد خطة شاملة لتأمين جميع محطات المترو باستخدام آليات ووسائل وتجهيزات ملائمة تتضمن فرقة الأنياب المدربة وسيّارات للدوريات ونشر كاميرات مراقبة حديثة، وتشرف المديرية العامة للأمن الوطني على تكوين وتدريب أعوان الشرطة على كيفية التعامل مع المسافرين وآليات القيام بإجراءات التفتيش.
... وتحبط محاولة لتمرير الممنوعات عبر ميناء سكيكدة
تمكنت فرقة شرطة الحدود البحرية على مستوى نهائي السيّارات بميناء سكيكدة ليلة أول أمس الثلاثاء من إيقاف شخص قادم من المدينة الفرنسية مارسيليا على متن باخرة لنقل المسافرين، وبعد الاشتباه فيه تم إجراء عملية مراقبة دقيقة للمركبة، حيث عثر بداخلها على 140 قرص مهلوس و446 وحدة من الألعاب النارية ذات الحجم الكبير وأزيد من 3600 أورو، حسب ما ورد في البيان الصادر عن خلية الاتصال للمديرية العامة للأمن الوطني، تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه. وقد كللت هذه العملية بالنجاح بسبب يقظة واحترافية شرطة الحدود البحرية بميناء سكيكدة، والتي تمكنت من حجز الممنوعات التي كانت ستمرر إلى داخل التراب الوطني للمساس بالصحة العامة والفتك بالاقتصاد الوطني، كما أن قوات الشرطة عبر كامل التراب الوطني تعمل بلا هوادة لإحباط أي محاولة مساس بأمن الأفراد وحماية الممتلكات.
مصالح الأمن ترصد قرابة 2400 درّاج مخالف خلال شهرين
تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين من السنة الجارية من إحصاء 2395 مخالفة مرورية من قبل سائقي الدراجات النارية في إطار الحملة المنظمة التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني على الدراجات النارية المخالفة عبر كافة القطر الجزائري. وأوضحت دراسة قامت بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني حول حوادث الدراجات النارية أنه في الفترة نفسها شهدت توقيف 609 سائق مخالف وحجز 232 دراجة مخالفة مع سحب 784 رخصة سياقة، حسب ما ورد في البيان الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، تلقت(أخبار اليوم) نسخة منه. وتشير إدارة الإعلام والعلاقات العامة إلى أن أسباب حوادث الدراجات النارية راجع إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخطير، بالإضافة إلى عدم التقيد بالقوانين المرورية، إلى جانب السياقة دون رخصة وعدم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، خاصة منها عدم ارتداء الخوذة. للإشارة، ما تزال هذه الحملات المرورية مستمرة عبر كامل التراب الوطني والهادفة إلى جعل القيادة المرورية آمنة، خاصة وأنها تستهدف الدراجات النارية المخالفة التي لا تتوفر على وسائل السلامة ولا يحمل قائديها رخص القيادة حرصا على سلامتهم وسلامة غيرهم.