صفقة تزويد قاعدة الحياة ب 20 غرفة صحراوية تعود إلى الواجهة

خلصت التحقيقات القضائية حول صفقة إنجاز الغرف الصحراوية في قاعدة الحياة بعين أميناس التابعة لشركة سوناطراك بقيمة 04 ملايير سنتيم التي تكفل بإنجازها مجمع (بتروليوم سرفيس آلجيريان)، والتي تأسست فيها كل من الشركة السورية (تويك) المختصة في المنجزات الكبرى الكائن مقرها بحيدرة والمجمع البترولي طرفا مدنيا بعد 07 سنوات من التحريات إلى توجيه الاتهام للمدير العام لمجمع (بتروليوم) على خلفية قيامه بتزوير فواتير تخص وصولات استلام ومحررات مصرفية التي جعلته مهددا ب 03 سنوات حبسا نافذا بناء على اِلتماسات ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة.
قضية المعاملات التجارية بين المدير العام ل (مجمع بتروليوم سرفيس ألجيريان) وشركة (تويك) السورية شكلت ملف فساد آخر يتعلق بشركة سوناطراك بعد أن أظهرت التحقيقات أن قاعدة الحياة بسوناطراك استفادت من غرف مجهزة بناء على صفقة مع شركة (تويك) السورية بقيمة 4 ملايير سنتيم بفواتير مشبوهة، حيث طالب الدفاع الشركة بتحقيق تكميلي والتدقيق في الفواتير والوصلات المسلّمة من طرف مجمع (بتروليوم سرفيس ألجيريان) التي كانت قامت بتزويدهم ب 20 غرفة صحراوية إثر معاملات تجارية جمعت بينها وبين شركة (تويك) في الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و2009 من أجل تجهيز حوض الحمراء المتواجد في قاعدة الحياة بعين أميناس. ونظرا لعدد استلام مستحقات من هذه العملية التجارية التي بلغ ثمنها 04 ملايير سنتيم تمت إحالة القضية على القسم التجاري على مستوى محكمة بئر مراد رايس بعد رفع شركة (تويك) شكوى قضائية جاءت فيها اتهامات لمجمع (بتروليوم سرفيس ألجيريان) بتقديمه وصولات استلام بضائع مزورة كونها لا تحمل إمضاء أي مسؤول على مستوى الشركة السالفة الذكر وإنما تضمنت مجرد ختم دون إرفاقها بأي إمضاء، وهي القضية التي لم يفصل فيها على مستوى الرفع التجاري إلى غاية الفصل فيها على مستوى الفرع الجزائي. حيث سبق لمحكمة الجنح ببئر مراد رايس وأن برأت المتهم قبل أن تحال المحكمة على مجلس قضاء العاصمة في أكتوبر 2013، أين أمر القاضي بإنجاز تحقيق تكميلي تم طيه مؤخرا لتعود القضية للواجهة مجددا.
من جهته، أنكر المدير العام لمجمع (بتروليوم سرفيس ألجيريان) جميع التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بجنح التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، مبينا أنه هو من قام بتزويد الشركة صاحبة الشكوى ب20 غرفة صحراوية مجهزة بتقنيات عالية من نوع (VIP) ولم يستلم أي مبلغ مالي لقاء الخدمات، كما أوضح أنه تعامل معها مباشرة لتتعامل هي بدورها مع شركة سوناطراك بحاسي مسعود، في حين أنكرت شركة (تويك) على لسان دفاعها استلامها لأي غرف صحراوية، موضحة أن الشركة السالفة الذكر قامت باستيراد جميع التجهيزات من دولة لبنان في التاريخ المؤرخ نفسه من قبل المتهم، وأنهم تعاملوا معه فقط في إطار تعاملات تجارية فيما يخص خدمات شبكات الهاتف النقال والأنترنت، وأنهم دفعوا له جميع مستحقاته مسبقا. ممثل النيابة العامة أكد أن تقرير الشكوى المرفق في الملف بيّن أن الشركة لم تستورد أي غرف من عند المهندس، مما جعلها تطالب المتهم بتسليمها الفواتير الأصلية وهو ما عجز عنه، لتتم متابعته قضائيا بتقديم وصولات استلام بضائع مزورة كونها لا تحمل إمضاء أي مسؤول بالشركة، ملتمسا إدانته بعقوبة الحبس النافذ 03 سنوات.